طالب أعضاء مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بتوحيد سلالم رواتب الموظفين في جميع الوزارات والهيئات العامة والصناديق، ومعالجة الاختلالات الناجمة عن تعدد سلالم الرواتب الوظيفية في الدولة، ومراجعة هيكلها التنظيمي بما يتفق مع المهام الفعلية التي تقوم بها، وتقييم تجربتها بشأن اللامركزية في التوظيف، والتأكيد على الجهات الحكومية لتوضيح معايير التوظيف بما في ذلك الاختبارات التحريرية والمقابلة الشخصية وإعلان النتائج بالأسماء والدرجات ومتابعة الوزارة لذلك.» رواتب الموظفينوأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى د. يحيى الصمعان، عقب الجلسة أمس برئاسة الشيخ د. عبدالله آل الشيخ، أن لجنة الإدارة والموارد البشرية طالبت وزارة الخدمة المدنية في تقريرها بشأن التقرير السنوي للوزارة، وفي ضوء نتائج الدراسة التي سبق أن كلفت بها الوزارة بالأمر السامي الكريم رقم 2147 المتعلق بتوحيد سلالم رواتب الموظفين، بتحديث تصنيف الوظائف في ضوء مخرجات مؤسسات التعليم والتدريب، وتوحيد قواعد البيانات الوظيفية بين الوزارة والجهات الحكومية ومنح الجهات الحكومية صلاحية الدخول إليها.» كوادر وطنيةواقترح أحد الأعضاء ألا يكون الترشيح للوظائف المدنية من قبل وزارة الخدمة المدنية لوظيفة وحيدة في جهة واحدة، بحيث يكون الترشيح لأكثر من وظيفة لأكثر من جهة في وقت واحد لمنح المرشح المرونة في الاختيار والفرصة في وظيفة أخرى، وطالبت إحدى عضوات المجلس الوزارة بممارسة دورها الرقابي للتأكد من التزام الجهات الحكومية بشروط وضوابط الاستقطاب بشفافية وبمفاضلة وظيفية معلنة، مؤكدة ضرورة أن تعمل الوزارة على إيجاد الحلول المناسبة للمتخصصات في الهندسة.وطالب أحد أعضاء المجلس بحصر التعاقد على الوظائف القيادية في القطاع العام على الكوادر الوطنية. وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.» العدالة الناجزةواستمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل، وطالبت اللجنة بتخصيص عدد من الوظائف النسائية، مثل مستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح. ودعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبانٍ جاهزة لوزارة العدل، وإعداد خطط تنفيذية سنوية تشمل المستهدفات والمبادرات والميزانيات. ودعت اللجنة في توصياتها الوزارة إلى إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم، وهيكل العمل فيها وتأهيل منسوبيها وضوابط اختيارهم. كما دعت اللجنة إلى بذل مزيد من الجهد عالميا لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية.» مفهوم العدالةورأى أحد أعضاء المجلس توسعة مفهوم العدالة الناجزة ليكون من وقت رفع الدعوى ولحين حصول المحكوم له على حقه، وألا يقتصر هذا المفهوم على إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية فقط. فيما اقترح آخر أن تضع وزارة العدل مع الجهات المختصة برنامجا زمنيا محددا لتملك مقارها في مختلف مناطق المملكة، فيما دعا آخر إلى ألا يتم تعيين كتاب العدل في المحافظات إلا بعد عملهم في وزارة العدل بما لا يقل عن سنتين لكسب الخبرة والإلمام بالأنظمة والتعليمات، وطالب أحد أعضاء المجلس وزارة العدل ببحث أسباب زيادة معدل القضايا الجزائية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والعمل على إزالة أسبابها، وطالب عضو آخر وزارة العدل بدراسة أسباب تدني نسبة الإنجاز فيما يخص قضايا حجج الاستحكام.» معوقات التصديركما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية والذي طالبت فيه بالعمل على دعم البحث والتطوير، لإضافة قيمة للمنتجات المحلية وتعزيز قدراتها على المنافسة الخارجية.ودعت اللجنة الهيئة إلى زيادة مِنح الحوافز والدعم للمصدرين، وإشراكهم في الأنشطة التي تقوم بها الهيئة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للعمل على رفع مستوى الخدمات التي تُقدم للمصدرين وتحسين كفاءة بيئة التصدير، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.» معرض سنويوطالب أحد الأعضاء بدعم هيئة تنمية الصادرات السعودية بالموارد البشرية اللازمة لتقوم بمهامها، فيما اقترح آخر أن تعمل هيئة تنمية الصادرات السعودية على إقامة معرض سنوي تدعى له الشركات ورجال الأعمال من الخارج للاطلاع على المنتجات السعودية المتميزة.وتساءل أحد أعضاء المجلس عن أسباب استمرار المعوقات التي تواجه هيئة تنمية الصادرات السعودية، مثل قلة مواردها المالية وما يواجه التصدير من إجراءات معقدة، واقترح آخر أن تحول بعض القروض والمنح التي تقدمها المملكة إلى منتجات وطنية، مما يزيد من الصادرات ويحفز الشركات الوطنية. وتساءل أحد الأعضاء عن دور هيئة تنمية الصادرات في التنسيق مع الهيئة العامة للتجارة الخارجية.وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة في المملكة والوحدة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية في جمهورية ساحل العاج للتعاون في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب .كما وافق على مشروع اتفاقية للتعاون بين وزارة الدفاع بالمملكة ووزارة الدفاع بجمهورية البرازيل. ومشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمعهد الكوري لأبحاث التعليم الفني والتدريب في جمهورية كوريا.