عاود المحتجون المناهضون للنخبة السياسية في لبنان النزول إلى الشوارع أمس للمشاركة فيما وصفوه بـ»أسبوع غضب» يهدفون منه إلى الضغط على السياسيين. وبعد توقف الاحتجاجات لأسابيع، تجددت في ظل تعثر تشكيل الحكومة وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وأشعل المحتجون الإطارات لإغلاق الشوارع الرئيسية ومنع الموظفين من الذهاب لأعمالهم، كما أغلق المحتجون طرقا رئيسية في الجنوب والشرق والشمال، وتم نشر قوات من الجيش والشرطة لمحاولة فتح الطرق الرئيسية. وبدأت الاحتجاجات في لبنان في 17أكتوبر، وقادت إلى استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، وكلف الرئيس اللبناني ميشال عون الأستاذ الجامعي حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة، إلا أنه لم يتمكن من ذلك حتى الآن بسبب التجاذبات بين الكتل السياسية المختلفة. وأفادت مصادر لبنانية بأن الرئيس ميشال عون أصبح يميل إلى عدم التمسك برئيس الحكومة المكلف حسان دياب، مشيرة إلى أن استمرار دعم عون لدياب مشروط بالتفاهم على نهج مختلف من التأليف إلى المضمون. وقالت المصادر لصحيفة «الجمهورية» اللبنانية في عددها الصادر أمس ، إن «لدى عون حلولا بديلة عن دياب، إلا أنها لا تلحظ تسمية رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، وشددت على أن «الحكومة المقبلة لن تكون في كل الأحوال حكومة مواجهة أو لون واحد»، مشيرة إلى أن «هناك مشاكل جوهرية طرأت على تأليف الحكومة، إلا أن الأمور لم تنحدر بعد إلى مربع اللاعودة». وعدت أن «التعثر الذي يندرج في إطار تحسين الشروط أو محاولة الاستفادة من الظروف المتغيرة طبيعي، خصوصا في غياب الثقة بين الفرقاء والرئيس المكلف، إذ يعتبرونه يتصرف وكأنهم ضعفاء، ويبني على أنهم يحتاجون إليه، وأنه خشبة الخلاص، وأنهم فاشلون ومرفوضون، فيما الأمور ليست أبدا على هذه الصورة».