بيروت 14 يناير 2020 (شينخوا) قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم (الثلاثاء) إن "بعض العراقيل" حالت دون تشكيل الحكومة الجديدة الأسبوع الماضي. ولم يفصح عون عن تلك العراقيل الا أنه شددا على أن "المطلوب تشكيل حكومة من اختصاصيين موثوقين يستحقون ثقة الناس والبرلمان". وقال عون، في كلمة ألقاها أمام أعضاء السلك الدبلوماسي ومديري المنظمات الدولية المعتمدين في لبنان، "سنبقى نبذل كل الجهود الممكنة للتوصل الى الحكومة الموعودة مقدمين المصلحة الوطنية العليا على أي اعتبار آخر". ورأى أن "المطلوب حكومة لديها برنامج محدد وسريع للتعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية الضاغطة، ومجابهة التحديات الكبيرة التي تواجه لبنان وكل المنطقة". وأوضح انه منذ بداية عهده قبل نحو ثلاث سنوات "شكل الوضع الاقتصادي والمالي الهم الأكبر، وبذلت جهودا كبيرة للمعالجات الاقتصادية، ولكنها لم تأت بكل النتائج المأمولة لأن الوضع كان سيئا والعراقيل كثيرة". ولفت إلى أن "عوامل عدة تضافرت، منها ما هو خارجي ومنها ما هو داخلي، لتنتج أسوأ أزمة اقتصادية ومالية واجتماعية ضربت لبنان". ورأى ان "حروب الجوار حاصرت لبنان وأغلقت بوجهه مده الحيوي وأسواق التصدير، كما أفرزت أثقل أزمة على اقتصاده المنهك، وأعني أزمة النزوح السوري التي أدخلت إليه ما يقارب نصف عدد سكانه الأصليين". وأضاف "ليكتمل المشهد جاء الحصار المالي، فحد من انسياب الأموال من الخارج، وتسبب بأذى كبير للاقتصاد وللسوق المالية". وأشار الى أن "لبنان يدفع اليوم ثمن تراكم 30 عاما من سياسات اقتصادية ومالية خاطئة اعتمدت على الاقتصاد الريعي والاستدانة، على حساب الإنتاج". واعتبر ان "الضغط الاقتصادي المتزايد أدى الى نزول الناس الى الشارع بمطالب معيشية محقة وبمطلب جامع لكل اللبنانيين وهو محاربة الفساد". ورأى أن "التظاهرات شكلت فرصة حقيقية لتحقيق الإصلاح المنشود، لأنها هزت المحميات الطائفية والسياسية وقطعت الخطوط الحمر وباتت المحاسبة ممكنة" لكنه لفت الى ان "محاولات استغلال بعض السياسيين للتحركات الشعبية أدى إلى تشتت بعضها وإغراقها في راديكالية رافضة". واشار الى ان الجيش والقوى الامنية عملا على تأمين حق التظاهر وسلامة المتظاهرين منبها الى ان الأزمة الاقتصادية انعكست سلبا على الوضع الأمني بارتفاع معدل الجريمة. وكانت الحكومة برئاسة سعد الحريري قد استقالت في 29 اكتوبر الماضي تحت وطأة احتجاجات شعبية اندلعت في 17 أكتوبر الماضي احتجاجا على تردي الاوضاع الاقتصادية والفساد ، وكلف الرئيس اللبناني قبل نحو 27 يوما حسان دياب بتشكيل حكومة جديدة اثر استشارات برلمانية ملزمة. ولم يتمكن دياب حتى الان من تشكيل الحكومة الجديدة في ظل وضع اقتصادي ومعيشي ومالي صعب يعاني منه اللبنانيون. ويجيء تعثر تشكيل الحكومة بسبب خلافات القوى السياسية التي أيدت تكليف دياب حول الحصص الوزارية وطبيعة وشكل الحكومة التي يريدها رئيس الوزراء المكلف من الاختصاصيين المستقلين عن الأحزاب والقوى والتيارات السياسية.