اعتقلت السلطات التركية، 115 جنديا، يشتبه بصلتهم برجل الدين فتح الله غولن، الذي تحمله أنقرة مسؤولية محاولة الانقلاب الفاشلة في العام 2016. وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن هؤلاء الجنود هم من بين 176 جنديا أمر الادعاء باعتقالهم في إطار تحقيق مستمر في شبكة غولن، وفقا لما ذكرته الأسوشيتد برس. وأضاف تقرير الوكالة التركية أن 108 من هؤلاء الجنود ما زالوا في الخدمة العسكرية حاليا، ومن بينهم أيضا 6 من قائدي طائرات إف 16، و4 من قادة الدرك في المحافظات. وأمر الادعاء بشكل منفصل بإلقاء القبض على أربعة مدنيين. وتتهم الحكومة التركية غولن بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية الفاشلة التي شهدتها البلاد عام 2016. كما تقول أنقرة إن غولن يقود حركة للتغلغل في أجهزة الدولة والجيش. وتصنف أنقرة حركة غولن على أنها منظمة إرهابية. وينفي غولن، الحليف السابق للرئيس رجب طيب أردوغان، هذه الاتهامات. ومنذ محاولة الانقلاب، لاحقت السلطات بلا هوادة مؤيديها، وبدأت عمليات تطهير غير مسبوقة في تاريخ البلاد الحديث حيث جرى فصل نحو 19 ألفا من الخدمة في القوات المسلحة التركية بحسب ما صرح وزير الدفاع التركي خلوصي آكار في ديسمبر الماضي. كما سجنت تركيا أكثر من 77 ألفا إلى حين محاكمتهم، وأقالت أو أوقفت عن العمل نحو 150 ألفا من الموظفين المدنيين وأفراد الجيش وغيرهم. ومنذ المحاولة الانقلابية، جرى أيضا فصل عشرات الآلاف من موظفي الخدمة العامة في تركيا من أعمالهم بتهمة دعم غولن. وترى تقارير أجنبية، أن تركيا تشهد تراجعًا خطيرًا في سيادة القانون والحقوق الأساسية، مرجعة سبب ذلك إلى تعرض مبدأ الفصل بين السلطات للضعف، وزيادة الوصاية السياسية المفروضة على جهاز القضاء. وانتقد حلفاء تركيا الأوروبيون وجماعات مدافعة عن حقوق الإنسان نطاق الحملة قائلين إن الرئيس رجب طيب أردوغان استغل محاولة الانقلاب الفاشلة كذريعة لسحق معارضيه. ودافعت أنقرة عن الإجراءات قائلة إنها رد ضروري على التهديد الأمني الكبير الذي تواجهه البلاد وتوعدت بالقضاء على شبكة غولن. وتقول إن الاعتقالات والإقالة والوقف عن العمل إجراءات ضرورية لحماية أمنها القومي باعتبار أن تركيا تواجه هجمات من متشددين أكراد وإسلاميين ومنتمين لليسار المتطرف