أوضحت القيادات الأمنية في السودان خلال مؤتمر صحافي عقد فجر الأربعاء، مجريات الأحداث التي شهدتها البلاد منذ صباح الثلاثاء. وقال رئيس المجلس السيادي الانتقالي عبد الفتاح البرهان: “لن نسمح بحدوث انقلاب في السودان”، مؤكداً أن جميع مباني المخابرات باتت تحت سيطرة الجيش. كما أعلن أن الهدوء عاد إلى الخرطوم وجميع المناطق التي شهدت توتراً، مضيفاً أن “الجيش تمكن من القضاء على التمرد بأقل الخسائر”. إلى ذلك، أوضح أن حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم عادت إلى طبيعتها، بعد أن توقفت لساعات إثر الاشتباكات التي حصلت في بعض مقار هيئة العمليات التابعة لجهاز المخابرات. بدوره، جدد رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك ثقته بالجيش السوداني في حفظ الأمن. في حين، أكد الفريق أول محمد عثمان الحسين، رئيس أركان الجيش السوداني أن “أمن وحماية الشعب السوداني في سلم أولويات الجيش”. وأضاف “ما حصل من أحداث يعتبر تمرداً على السلطة”، موضحاً أن “الجيش تمكن من القضاء على التمرد بأقل الخسائر” خلال الـ 24 ساعة الماضية. إلى ذلك، أعلن الجيش السوداني مقتل عسكريين اثنين وإصابة 4 في صفوفه. وكان النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر، وصف في وقت سابق ما حدث من قبل منسوبي هيئة العمليات جريمة تمرد بكامل أركانها، قائلا: “يجب تقديم مرتكبي الجريمة إلى محاكمات عاجلة”. وأوضح أن “الأمن وسيادة القانون هما الأساس للاستقرار”. ولوح النائب العام بالمادة 56 التي تنص على عقوبة الإعدام والمؤبد. وعاد الهدوء إلى ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم، فجراً بعد أن شهدت اشتباكات وأزمة منذ ساعات صباح الثلاثاء، تطورت إلى مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الجيش وأفراد من هيئة العمليات في جهاز المخابرات الذين برروا “تمردهم” احتجاجاً على شروط إنهاء خدماتهم. واتهم نائب رئيس مجلس السيادة وقائد الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، رئيس جهاز الأمن السابق، صلاح عبدالله (قوش) بأنه وراء حادثة التمرد التي أقلقت العاصمة السودانية. من جهتها، وصفت الحكومة السودانية الانتقالية ما حدث بأنه تمرد. وأكد وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، في بيان أن السلطات تسعى للتعامل مع الأحداث بدقة. من جانبه، وصف جهاز المخابرات العامة في بيان مقتضب ما يجري بأنه اعتراض من قبل منسوبيه على مقدار المبالغ المستحقة. يذكر أن التوترات بدأت منذ صباح الثلاثاءفي عدد من مقرات هيئة العمليات على رأسها مقرهم بحي كافوري في مدينة بحري شمال الخرطوم، ومقرهم بحي الرياض وسط الخرطوم، إلى جانب مقرات الهيئة في سوبا جنوب شرقي العاصمة ومدينة الأبيض غرب السودان. هذه التطورات في الوضع الأمني أدت إلى إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران الداخلي والعالمي، وألغت بدورها عدداً من شركات الطيران رحلاتها.