كشف خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي خلال لقاء في الكويت إلى عودة التحسّن في كل من النمو الاقتصادي ورصيد الحساب الجاري في ظل ارتفاع أسعار النفط العالمية، حيث شهد الناتج المحلي الحقيقي للقطاع النفطي نمواً بنسبة 1.2% في عام 2018، كما تسارعت وتيرة نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية إلى نحو 2.5% في عام 2018 مقارنة بنحو 2.1% في عام 2017. وعلى الرغم من ارتفاع كل من الإيرادات النفطية ودخل الاستثمارات الحكومية الذي ساهم في تحسّن أداء رصيد الموازنة العامة، إلا أن الاحتياجات التمويلية للموازنة لا تزال كبيرة. وأشار الصندوق إلى المؤشرات القوية التي أصبح يتمتع بها القطاع المصرفي، حيث تعافى الائتمان بعد تباطئه في بداية 2018؛ وحققت البنوك معدلات رسملة مرتفعة وصلت إلى نحو 18% في سبتمبر 2018، وفقاً لصحيفة "السياسة". وأكد خبراء الصندوق أن سياسة الكويت لربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات تبقى سياسة ملائمة للاقتصاد المحلي لفاعليتها في دعم الاستقرار النقدي. وقدّم الصندوق مجموعة من التوصيات كركائز داعمة لخطط النمو الاقتصادي في دولة الكويت، وتتمثل في أهمية إجراء حزمة من الإصلاحات المالية والهيكيلة لتقليل اعتماد الكويت على النفط، وزيادة المدخرات الحكومية، وخلق المزيد من فرص العمل في القطاع الخاص. كما أكد الحاجة الماسة لوضع إطار مالي قوي وحوكمة رشيدة للمالية العامة لتعزيز مصداقية وشفافية السياسة المالية، وتحسين نظام المشتريات العامة، ويُقلص الهدر الحكومي، ويخفّض تعرض الدولة للفساد.