قرر مجلس الشورى إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة درسه دراسة شاملة. جاء ذلك بعد أن ناقش المجلس خلال جلسته العادية الـ42 أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، تقرير اللجنة الصحية بشأن مشروع النظام المقدم من عضو المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان في تصريح عقب الجلسة، أن اللجنة الصحية أوصت بالموافقة على مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني، حيث رأت أنه على الرغم من تعدد الجهات القائمة والداعمة للبحوث الصحية في المملكة، إلا أنها تعمل بمعزل عن بعضها البعض وتفتقر إلى التنسيق فيما بينها، ما يؤكد الحاجة لدرس هذا المقترح وذلك لتفادي الازدواجية ولتغطية القصور والنقص الشديد في المعلومات اللازمة لتحديد الأولويات والسياسات الصحية ولتوجيه البحوث المستقبلية إلى تلبية حاجات المواطن والمجتمع. ويهدف مشروع النظام المقترح - بحسب اللجنة الصحية - الذي يتكون من 28 مادة إلى قيادة الأوساط البحثية الصحية المحلية وتعزيز التعاون بينها وبين الأفراد والمنظمات ذات الاهتمام بالصحة وبحوثها داخل المملكة وخارجها، وإيجاد بيئة تنظيمية قوية للبحوث الصحية في المملكة تستند إلى المعايير المقبولة دوليا للتفوق العلمي، التي من شأنها تطوير البحوث والدراسات الصحية وتنظيمها وتقييمها وتمويلها. كما يهدف المشروع المقترح إلى التحقق من اتساق المشاريع البحثية وجدولة أولويات أعمال ونشاطات البحوث الصحية في مختلف التخصصات والقطاعات والمناطق وفق خطة استراتيجية وطنية تعكس الاحتياجات الصحية للمواطنين، سعيا لتطوير النظام الصحي وخدماته، ودعما لصناعة القرارات الصحية المحلية وسياستها. وبعد طرح تقرير اللجنة الصحية وتوصياتها، أيد أحد الأعضاء مقترح المشروع إلا أنه طالب بتغيير اسم مشروع النظام المقترح إلى مشروع نظام المركز الوطني للدراسات والبحوث الصحية، وبرر ذلك بأن أغلب مواد مشروع النظام تتناول بشكل مفصل عمل المركز ولا يتناول البحث العلمي إلا في أربع مواد فقط. فيما أكد عضو آخر أهمية المقترح لتعزيز ودعم البحوث العلمية والصحية، لكنه رأى أن المقترح لا يعالج ما يتطلبه البحث العلمي الذي يتمثل في الدعم المالي ومرونة الإجراءات المالية والإدارية للصرف على البحوث، ولا يعمل مشروع النظام للتنسيق بين المراكز البحثية وهو أحد متطلبات نجاح العمل البحثي بمختلف تخصصاته. وطالب عضوان بإحالة المشروع المقترح للجنة التعليم والبحث العلمي، حيث بين أحدهما أنه لا يمكن فصل البحث العلمي في المجال الصحي عن التخصصات الأخرى كالزراعة والصحة النفسية. وقال إن المجلس سبق أن وافق على نظام للبحث العلمي، ويتضمن إنشاء صندوق للبحث العلمي ما يوجب درسه في لجنة التعليم والبحث العلمي للملاءمة بين النظامين، وضمان عدم تكرار المواد في النظامين، فيما أشار العضو الآخر إلى أن المجلس سبق له إقرار نظام لأخلاقيات البحث العلمي، مؤكدا أهمية الملاءمة بينه وبين مشروع النظام المقترح. وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات، قرر المجلس بالأغلبية إحالة مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني إلى لجنة التعليم والبحث العلمي لإعادة درسه، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ القرار اللازم حياله. كما استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التعديلات التي أدخلها مجلس الوزراء على مشروع نظام المجالس البلدية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى رقم 43/22 وتاريخ 23/5/1433، لإبداء الرأي فيها. وقرر المجلس الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والسابعة والثامنة والرابعة عشرة والخامسة عشرة والسابعة عشرة والرابعة والعشرين والسادسة والعشرين والثلاثين والثالثة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثانية والأربعين والثامنة والأربعين والثانية والخمسين والسابعة والخمسين والحادية والستين والسادسة والستين والثامنة والستين والتاسعة والستين، والفقرة (2) من المادة الخامسة والأربعين من مشروع نظام المجالس البلدية. فيما قرر المجلس عدم الموافقة على التعديلات التي أجرتها الحكومة على المواد التاسعة - عدا إضافة كلمة المكاني بصدر المادة - والثانية عشرة والثانية والثلاثين والرابعة والثلاثين والسابعة والستين، والفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من مشروع نظام المجالس البلدية. وأضاف الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات 1436/1437 - 1440/1441. وأوصت اللجنة بالموافقة على الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات، كما طالبت بأن تقوم وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات باستخدام كل الآليات التي تضمن تنفيذ الخطة حتى تحقق أهدافها بصورة كاملة. وتركزت مداخلات عدد من الأعضاء بشأن التقرير على عدم وجود مؤشرات لقياس تحقق العناصر الرئيسة لأهداف الخطة وللمبادرات التي تضمنتها. وقال أحد الأعضاء إن الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات لا تقدم صورة واضحة لما تم إنجازه أو ما هو متوقع منها. واقترح عضو آخر توصية تطالب أمانة الخطة الوطنية الخمسية الثانية للاتصالات وتقنية المعلومات تقديم مؤشرات أداء خلال شهرين من إقرارها. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدرس ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. .. ويطالب مكتبة الملك فهد بخطة استراتيجية لأعمالها ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434/1435. وأوصت اللجنة بأن تقوم مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير هيكلها التنظيمي لمواكبة المكتبات الوطنية الرائدة في مجالات عملها ونشاطها العلمي وخدماتها المقدمة للمجتمع، وبأن تضع خطة إستراتيجية شاملة ومتكاملة لأعمالها مع توفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها ومدى رضا المستفيدين من خدماتها . كما أوصت اللجنة بأن تعمل المكتبة على تطوير إدارة الحاسب الآلي ونظم المعلومات ودعمها وإفرادها بوحدة مستقلة ، وتأسيس وحدة مستقلة خاصة بالتواصل الثقافي على المستويين المحلي والدولي ، تعنى بالجوانب الثقافية والعلمية وإقامة المعارض والشراكات. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اتفق عدد من الأعضاء على عدم أهمية وجود فروع لمكتبة الملك فهد الوطنية في المناطق، وأن تعمل المكتبة على تجاوز صعوباتها في مقرها الرئيس قبل التوسع في مناطق أخرى. وطالب عضو آخر بإنشاء هيئة عليا للثقافة بحيث تكون مرجعية للشأن الثقافي في المملكة بشكل عام، وتساءل آخر عن عدم زيادة مقتنيات المكتبة. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .