قال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني العميد الركن عامر محمد الحسن، إن عدد القتلى إثر اشتباكات الجيش مع المتمردين، أمس الثلاثاء، بلغ عنصرين اثنين من قوات الجيش السوداني، فيما بلغ عدد الجرحى، أربعة. وأكد في تصريح لموقع "الحرة"، أن المتمردين جميعهم حاليا رهن الاعتقال، وستتم محاكمتهم بموجب القانون العسكري. وعن مطالبهم المالية التي يطالبون بها الدولة، نظير قبول تركهم السلاح والتقاعد قال  إن التعويضات المالية التي سيستلمونها هي نفسها المحددة قانونيا في اللوائح المالية الخاصة بالراغبين في الخروج من الخدمة. وأضاف أنهم يرغبون بـ"معاملة خاصة" على مستوى تحديد تعويضات نهاية خدمتهم في جهاز الاستخبارات السابق، ويرون أن المؤسسة الأمنية، حيث كانوا يشتغلون، "ليست كباقي المؤسسات الحكومية العادية"، مشيراً إلى أنها "غير مدرجة على قائمة المؤسسات الحكومية، التي يحدد القانون السوداني، نسب نهاية الخدمة لموظفيها بشكل دقيق". وطيلة يوم أمس الثلاثاء، خاضت عناصر من "هيئة العمليات"، الجناح المسلح في جهاز المخابرات السابق، حالة تمرد في مقرين اثنين يعودان لمؤسسة المخابرات في البلاد، احتجاجا على تعويضات مالية، نظير خروجهم إلى التقاعد، يقولون إنها "هزيلة". واستمرت الاشتباكات طيلة يوم أمس الثلاثاء، قبل أن تطوق قوات الجيش ومعها قوات "الدعم السريع" أماكن تمردهم. وعقب يوم كامل من التوتر، استطاعت القوات المسلحة السودانية، استعادة مقرات المخابرات، مسرح بدء التمرد، وإقناع "المتمردين" بتسليم أسلحتهم، عبر تفاوض وصفته مصادر عسكرية بـ "الناجح". وذكر مصدر عسكري سوداني، لـ"رويترز"، إن القوات المسلحة السودانية تمكنت، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، من استعادة جميع مقار المخابرات في الخرطوم من قبضة عناصر أمن متمردة. وأضاف أن "القوات المسلحة استلمت جميع مقار هيئة العمليات بعد نجاح تفاوض قاده مدير جهاز المخابرات وأقنع القوات بتسليم سلاحها وتسليم المقار وانتهاء الأزمة".