أكدت مدير وحدة المستحقات بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، هند السويدي أن "قانون المعاشات يساوي بين الرجل والمرأة في كافة الامتيازات والحقوق، لكنه يتوسع في الحقوق الخاصة بالمرأة نظراً للأدوار المتعددة التي تقوم بها في خدمة المجتمع، ومن ذلك أن قانون المعاشات منح الأرملة حق الجمع بين راتبها من العمل وحصتها في معاش زوجها، وكذا بين معاشها الشخصي وحصتها في معاش زوجها المتوفى". وأشارت السويدي ، خلال ورشة عمل نظمتها وزارة العدل لتوعية موظفي الوزارة بقانون المعاشات الاتحادي، أن القانون منح المرأة حق شراء عشر سنوت خدمة اعتبارية، في حين منح الرجل حق شراء 5 سنوات، وتمنح السنوات العشر المرأة زيادة في معاشها بمقدار 20% مع التأكيد على أنه لشراء هذه المدة يشترط أن تكون المؤمن عليها قد أمضت 20 سنة في الخدمة، حيث أن المدة المشتراة لا تعتبر مكملة للمدة المطلوبة لاستحقاق المعاش التقاعدي وإنما هي فقط بغرض تحسين نسبة المعاش". وبينت السويدي أن المعاش في القانون لا يورث، وبالتالي فإن حصص المستحقين لا توزع وفقاً لأحكام الشريعة، فالقانون لا يفرق بين الولد والبنت عند توزيع المعاش، إذ يساوي بين حصة البنت من معاش أمها أو أبيها مع حصة الولد دون تفرقة، وفي بعض الأحيان تتسلم البنت معاشاً أكبر من أخوانها الذكور عند وجود أكثر من أرملة في المعاش، حيث يؤول إليها معاش والدتها عند الوفاة. وأضافت إنه إذا انقطع نصيب الابنة المستحقة في معاش الأب أو الأم بسبب الزواج أو الالتحاق بالعمل، يُرد نصيبها الموقوف في حال طُلقت أو ترملت أو تركت العمل ولم يكن لها معاش أو راتب، مؤكدة إن قانون المعاشات ذهب إلى أبعد من هذه الحالة عندما أقر أنه في حال ترملت أو طلقت البنت بعد وفاة الأب أو الأم ولم يكن لها راتب أو معاش، ولم تكن مستحقة لنصيب في معاش والدها أو أمها عند الوفاة، يتم استحداث حصة لها دون الإخلال بحصص المستحقين الآخرين، وهي من الحالات التي يظهر فيها سخاء قانون المعاشات. وأوضحت هند السويدي أنه على خلاف الولد فإن السن لا يخرج البنت من المعاش حيث تبقى فيه إلى ما شاء الله إلا إذا انتفت بحقها شروط الاستحقاق، بينما يخرج الولد من المعاش إذا التحق بعمل أو بلغ سن الحادية والعشرين أو الثامنة والعشرين إذا كان يدرس. من جهته أكد الوكيل المساعد للخدمات المساندة بوزارة العدل عبد الله الماجد أن وزارة العدل حريصة على تعزيز الوعي التأميني عن قانون المعاشات لدى كافة الموظفين العاملين في الوزارة، وأن الإلمام بقانون المعاشات يمّكن الموظفين من تبني أفضل الممارسات العملية أثناء وجودهم على رأس عملهم من أجل الحصول على أفضل المنافع التأمينية عند تقاعدهم. وأكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إن قانون المعاشات الاتحادي اختص المرأة ببعض المميزات التي عززت من دورها الرائد في خدمة أسرتها ومجتمعها، مؤكدة أن الدولة أولت المرأة اهتماماً بالغاً حينما وفرت لها فرصاً متساوية مع الرجل، ودعمت من مسيرتها الاجتماعية والمهنية بحيث أصبحت شريكاً فاعلاً في تحقيق التنمية المستدامة بالدولة.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App