قال نقيب عام الفلاحين: إن مصر بها اكتفاء ذاتي من الأسمدة وأن مصانع الأسمدة تورد 55%من إنتاجها لوزارة الزراعة بسعر التكلفة لتوزع على الفلاحين في صورة أسمدة مدعمة وتصدر الـ45% الباقية. ولفت إلى أن الأسمدة توزع على المزارعين في موسمين بحصة تقدر بـ4 ملايين طن حيث يوزع بالموسم الصيفي نحو 2.4 مليون طن ونحو 1.6 للموسم الشتوي من خلال فروع البنك الزراعي المصري و الجمعيات الزراعية المنتشرة في جميع انحاء الجمهورية والتي تصل الي 6334 جمعيه تقريبا(تتبع 3 جمعيات رئيسيه هي الاصلاح والاستصلاح والائتمان ) تابعه لنحو 28مدرية زراعيه باسعار 3290 جنيه لطن اليوريا ( 164.5 جنيه لشيكارة اليوريا) و3190 جنيه لطن النترات( و159.5 لشيكارة سماد النترات).وتابع :"فيما يصل سعر طن اليوريا في السوق الحر إلى 5600 جنيه وطن النترات يصل إلي 5500 جنيه حسب المكان وطرق نقل السماد".وأضاف أبو صدام أن مشكلة الأسمدة تكمن في وجود سعرين مما يغري فرق السعر بعض الفاسدين سواء من القائمين على عملية التوزيع أو من المزارعين الذين يتسابقون على أخذ الأسمدة المدعمة وكذا يساهم زيادة تكلفة النقل في بعض الأزمات وخاصة في الأماكن البعيدة والنائية وكذا فإن بعض شركات الأسمدة تتحايل لعدم توريد الحصص المتفق عليها مع الوزارة طمعا في زيادة الأرباح. وأضاف أن مشكلة الأسمدة تكمن في كيفية التوزيع والوصول إلى المستحقين من المزارعين؛ مشيرا إلى أن وزارة الزراعة تسعى جاهدة للتغلب على هذه التحديات من ثلاث نواحي.الناحية الأولى: وهي الشركات حيث تسعى الوزارة للضغط على شركات الأسمدة لتوريد حصصها بكل السبل حتي وان اتجهت لوقف تصدير الاسمده من بعض الشركات التي لا تلتزم بتوريد الحصص المتفق عليها.والناحيه الثانية: هي القائمين على التوزبع تطبيق منظومة رقابية جديدة بنظام(البركود ) لمراقبة وتتبع الأسمدة من خروجها الي وصولها للمزارع لسهولة كشف الاسمدة المدعمة المهربة إلى السوق السوداء ومحاسبة المسؤولين .الناحية الثالثة : ناحية المزارع الذي يزعم بزراعة محصول معين لزيادة الأسمدة التي تصرف له او يكون مالك أرض ولا يزرعهابالتشديد على تسليم الأسمدة المدعمة على راس الحقل وتفعيل نظام الحصر لمعرفة نوع المحصول والقائم الفعلي على الزراعة.وأوضح عبدالرحمن ان كل الجهود لم تؤت آثارها والهدف الرئيسي وهو وصول الدعم الي مستحقيه واستمرت مشاكل نقص الأسمدة. لذا نطالب بحل آخر يتمثل في تحرير الأسمدة للحد من عمليات التلاعب ووقف تسرب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء، في كل مراحل توزيع الأسمدة ابتداء من المصنع مرورا بالقائم علي التوزيع الي المزارع المستهدف دعمه؛ بحيث يقدم الدعم نقديا للمستفيد عن طريق الكارت الذكي بواسطة البنك الزراعي المصري.