عمون - قال وزير المالية محمد العسعس إن الحكومة تتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة المالية عن أصعب التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.وعرض العسعس خلال كلمته في الرد على مناقشات مجلس النواب للموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية المستقلة للسنة المالية 2020 الأربعاء، بعض المؤشرات الاقتصادية التي شهدت تحسناً خلال العام 2019، مبيناً أن التحسن بالمؤشرات الاقتصادية لم تنعكس على حياة المواطن.ولفت إلى موازنة العام الحالي تختلف عن الموازنات السابقة، كونها قررت أن لا تحمل المواطن مسؤولية سياسات الاصلاح الاقتصادي.وأشار إلى أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة قامت الحكومة بزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين بمبلغ وصل إلى 330 مليون دينار.وتالياً أبرز ما ورد بكلمة وزير المالية:وزير المالية يشيد بدور اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس وبمهنيتهم في دراسة ومناقشة الموازنة• وزير المالية يشيد بالمشاركة الفاعلة من أطياف المجتمع الأردني من القطاعين العام والخاص• وزير المالية: ملاحظات ومداخلات النواب ستحظى بكل اهتمام من جانب الحكومة• وزير المالية: نسعى لتعزيز مسيرة البناء والتطوير في وطننا الغالي• وزير المالية: أؤكد على عزم الحكومة مواصلة جهودها لتعزيز مسار الاصلاح المالي والاقتصادي• وزير المالية: نعمل على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بالعمل بما يكفل تحسين مستوى معيشة اهلنا وايجاد فرص عمل لابناءِ الوطن• وزير المالية: حرصنا في إعداد الموازنة على زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وتحفيز الإستثمار، وتهيئة المناخ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإستثمارية التنموية المولدة للدخل في مختلف مناطق المملكة.• وزير المالية: نتفق مع ما ورد في تقرير اللجنة المالية بخصوص أبرز التحديات والمصاعب التي لازالت تواجه اقتصادنا الوطني وفي مقدمتها عجز الموازنة وارتفاع الدين العام• وزير المالية:نعمل على تعزيز الإستقرار المالي والنقدي وتصويب الإختلالات بصورة منهجية ومدروسة متوافقة وغير متعارضة مع السياسات المحفزة للنمو والاقتصاد الوطني• وزير المالية: نأمل دعم المجلس لتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تحفيز النمو وترسيخ مقومات التنمية المستدامة لاقتصادنا الوطني التي تنعكس على حياة المواطنين في جميع محافظات المملكة• وزير المالية: على الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة في عام 2019، إلا أن الإقتصاد الوطني قد حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على التحسن التدريجي في أداء الإقتصاد• نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2019 بما نسبته 1.9%• ارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 8.2% خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019 مقارنة بنحو 4.0% في نفس الفترة من عام 2018• تراجع عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات ليبلغ نحو 3.4% من الناتج المحــلي الإجمـــــــالي خلال الثلاثــــــة أربــــــاع الأولى من عــــــام 2019 مقابـــــــل 9.3% فــــــي عـــــــام 2018• ارتفع الدخل السياحي بنسبة 9.4% ليصل الى نحو 3.5 مليار دينار الشهور العشرة الاولى من عام 2019• نمت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج لتصل إلى نحو 2.2 مليار دينار خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2019• ارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2019 لتصل إلى 13.8 مليار دولار• وزير المالية: نأمل ان تنعكس حزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة إيجابيا على الاقتصاد الوطني وتنشيط الاستثمار والقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات كمحرك للنمو الإقتصادي، والنهوض بالقطاع التجاري وتمكينه من استعادة حيويته• وزير الماية: ما زالت البطالة تؤرقنا ولا زالت مستويات الدخل دون الطموح، على الرغم من ظهور مؤشرات لتعافي الاقتصاد• وزير المالية: الموازنات السابقة كانت معنيةً بالدرجة الأولى بضمان استدامة المالية العامة في ظل الظروف الاقليمية والتحديات الاقتصادية والخارجية• وزير المالية: السياسات الإنكماشية والإجراءات المرتبطة بها انعكست سلباً على الثقة بالاقتصاد الوطني والامن المعيشي للمواطنين• وزير المالية: ارتأتِ الحكومة أن النهج الذي يجعل من المواطن يتحمل تداعيات السياسات الاصلاحية قد ولّى دون رجعة• وزير المالية: قامت الحكومة باعداد موازنةٍ استثنائيةٍ تختلف عن سابقاتها، جعلت من تحسين دخل المواطن ومعيشته وتحفيز الاقتصاد الهدف الأول للسياسة دون التفريط بالإستقرار المالي واستدامته• وزير المالية: موازنة 2020 قائمة على المكاشفة والواقعية دون تزييف أو تجميل، بل تظهر الواقع المالي والاقتصادي على حقيقته• وزير المالية: موازنة 2020 قائمة على السياسة المالية المعاكسة لاتجاه الدورة الاقتصادية، فمعالجة الوضع الإنكماشي للإقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية.• وزير المالية: معالجة الوضع الإنكماشي للإقتصاد لا يعالج بسياسة انكماشية• وزير المالية: لمعالجة الوضع الإنكماشي للاقتصاد، قمنا في موازنة 2020 بزيادة الانفاق الرأسمالي التنموي، ورصد المخصصات المالية لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين، وتخصيص الأموال اللازمة لتموير الحزم الاقتصادية التحفيزية• وزير المالية: موازنة 2020 تضمنت زيادة الانفاق الرأسمالي على نحوٍ غير مسبوق وبنسبةٍ بلغت 33 % وهي الاعلى منذ سنوات• وزير المالية: قامت الحكومة برصد نحو 330 مليون دينار لزيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين العسكري والمدني• وزير المالية: الأمنُ المعيشيُّ للمواطنِ لا مساومة عليه• وزير المالية: قامت الحكومة في موازنة 2020 بتخفيضِ النفقاتِ الجارية ومعالجةِ تشوهاتٍ اخرى في الانفاق حتى لا تنعكس الزيادة في الرواتب سلباً على عجز الموازنة• وزير المالية: لا زيادة على الضرائب في موازنة 2020• وزير المالية: آن الاوان أن يحاسَب المتهربُ على جريمته بحق وطنه وابناء شعبه• وزير المالية: يجب أن نعين المحتاج على تحمل نتاج الأوضاع المعيشية الصعبة، لا ِمنّةً ولا تفضلاً، بل واجباً مستحقاً• وزير المالية: قامت الحكومة بزيادة الانفاق على شبكة الامان الإجتماعي وتعزيز وتوسيع الحماية الاجتماعية وتحسين الإجراءات المتبعة لإيصال الدعم للمستحقين• وزير المالية: قامت الحكومة بمعالجة المستحقات وتسديد ما عليها من متأخرات لأصحابها بما يفضي إلى التخفيف عنهم من الضائقة الاقتصادية والمالية ويخفف عن الحكومة الفوائد المترتبة عن هذه المستحقات وضخ السيولة اللازمة في الاقتصاد • وزير المالية: من المهم التعلم من الأخطاء والتحديات وضمان عدم تكرارها لنمضي بمسيرة البناء والتنمية للأمام كما وجهنا جلالة الملك المعظم• وزير المالية: من الضروري أن نستذكر كلمات صاحب الجلالة حين قال: "لا بد من التذكير بأن الأوطان لا تبنى بالتشكيك وجلد الذات، ولا بالنيل من الإنجازات أو إنكارها، بل بالمعرفة والإرادة والعمل الجاد. أنصفوا الأردن، وتذكروا إنجازاته حتى يتحول عدم رضاكم عن صعوبات الواقع الراهن إلى طاقة تدفعكم إلى الأمام، فالوطن بحاجة إلى سواعدكم وطاقاتكم لتنهضوا به إلى العلا."• تقديرات زيادة الإيرادات مبنية على تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2020، ونمو إلإيرادات الضريبية بسبب تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد واجراءات محاربة التهرب الضريبي، بالإضافة لإعادة تصنيف الرسوم على المشتقات النفطية، مما انعكس بانخفاض الإيرادات غير الضريبية• قامت الحكومة ولأول مرة برصدِ مخصصاتٍ ماليةٍ لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص ضمن بندٍ مستقلٍ في موازنة عام 2020، لتعكس اهتمام الحكومة بمشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص بهدف استعادة زخم النمو ورفع وتيرة الإستثمار عبر آلية تضمن تحقيق كفاءة إنفاق المال العام، فضلاً عن الإرتقاء بمفهوم الشراكة لينتقل إلى حيز التطبيق والإنجاز.• تأمل الحكومة من مجلسكم الكريم إقرار مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستكمال الإطار التشريعي والمؤسسي بما يمكِّن القطاع الخاص من المشاركة في تنفيذ المشاريع الرأسماليّة ليكون مساهماً بفعالية في عملية التنمية إلى جانب الحكومة• قامت الحكومة مؤخراً باتخاذ قرارات بإلغاء ودمج عدد من الهيئات المستقلة والمؤسسات الحكومية. وإن الحكومة عاقدةُ العزمِ على السيرِ قدماً في هذا الإتجاه الاصلاحي الهام بهدف رفع كفاءة وفاعلية اداء المؤسسات الحكومية وضبط نفقاتها.• ناقش تقرير اللجنة المالية بشأن العبءِ الإضافي الذي تشكله المعالجات الطبية على الموازنة العامة، لذلك تم تخفيض مخصصات المعالجات الطبية الى 90 مليون دينار مقابل 125 مليون دينار في عام 2019 ووضع أسس جديدة ليصار لمنح هذه الإعفاءات لضمان توجيهها للمستحقين• قامت الحكومة برصد المخصصات المالية في موازنة عام 2020 لسدادِ جانبٍ كبيرٍ من الالتزامات المالية المترتبة على العديد من الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والتي سيكون لها انعكاس إيجابي على تحفيز النشاط الاقتصادي والتخفيف من حدة التباطؤ الذي شهدته بعض القطاعات الاقتصادية• قامت الحكومة مؤخراً بتسديد مبلغ 350 مليون دينار من قيمة المتأخرات والإلتزامات المتراكمة، الأمر الذي يؤدي إلى التخفيف من رصيد المتأخرات المالية وخفض الكلف المالية على الخزينة، وتحقيق كفاءة إدارة المالية العامة وتعزيز الثقة في التعاملات المالية فضلاً عن تنشيط الاقتصاد وتحسين فعالية الأداء بشكل عام• حرصت الحكومة على توخّي العدالة في توجيه صرف المستحقات المالية. وقد كانت أبرز القطاعات التي صُرِفت لها المستحقات المالية تشمل قطاع المقاولين ومستودعات الادوية والمستشفيات واستملاكات الأراضي وقطاعات النقل والصحة والمياه• تقوم اللجنة الثلاثية لشؤون العمل حالياً بدراسة تعديل الحد الأدنى للأجور ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص في ظل الظروف الإقتصادية والمعيشية الحالية، مع الأخذ بعين الإعتبار الاثر السلبي لذلك على الإستثمار وتنافسية القطاعات • تؤكد الحكومة على أهمية التوصية المتعلقة برفع كفاءة التحصيل الضريبي وزيادة تدقيق عينات الملفات الضريبية وزيادة الكوادر بما يتناسب مع تنفيذ تلك الأهداف• الحكومة عازمةٌ أشدَّ العزم على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين الإدارة الضريبية والجمركية، ومكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتعزيز تطبيق العقوبات التي ينص عليها القانون• التهرب الضريبي والجمركي جريمةٌ في حقِّ الوطن لا يجوزُ بأيِّ حالٍ من الأحوال التهاون معها.• لضمان تحسين وزيادة التحصيل ورفع كفاءة العاملين، قامت الحكومة بتنفيذ اجراءات هيكلية في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات• تم استحداث مديرية شؤون الفوترة لمتابعة مدى الإلتزام بتطبيق نظام الفوترة الوطني• تم استحداث مديرية ضريبة أصحاب المهن التي تستهدف رفع الالتزام الضريبي للمهنيين• تم استحداث مديرية الموظفين والإقتطاعات التي تتابع الالتزام الضريبي للموظفين والمستخدمين في القطاعين العام والخاص ومتابعة عملية الإقتطاعات• تم استحداث مديرية ضريبة المؤسسات المسجلة في المناطق التنموية والمناطق الحرة لتحقيق الالتزام الضريبي للمكلفين المسجلين فيها• تم استحداث المعهد الضريبي بهدف تطوير قدرات ومهارات الكوادر البشرية العاملة في الدائرة والعاملين في المؤسسات والشركات ذات العلاقة من شركاء الدائرة• تهدف الاجراءات الى تحقيق العدالة في الالتزام الضريبي دون التغول على الملتزمين ضريبياً ورفع العبء عليهم.• تعمل الحكومة على تطبيق نظام رقابة رقمية إلكترونية لكل منتَج من منتجات مصانع التبغ، ووضع دمغ خاص وإشارات الكترونية لهذه المنتجات بشكل يُمكّن من تتبع مصدر أية كميات من الدخان المهرب في بهدف تحسين الرقابة على مصانع التبغ• وزير المالية: انعكست اجراءات مكافحة التهرب الضريبي والجمركي للتبغ ايجابياً على الايرادات• وزير المالية: زيادة الرواتب التقاعدية تشمل كافة المتقاعدين في الجهاز المدني، وجميع المتقاعدين العسكريين قبل 1/6/2010، وكافة المتقاعدين العسكريين من رتبة مقدم فما دون بعد 1/6/2010.• وزير المالية: تقديرات موازنة عام 2020 جاءت بناءً على دراساتٍ واقعيةٍ ومناقشاتٍ معمقةٍ لكافةِ اوجه الانفاق ضمن مشاريع موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية• وزير المالية: موازنةً 2020 واقعيةً وحقيقيةً تلبي احتياجاتنا الوطنية ولم تتضمن أي إجراءات تجميلية• وزير المالية: استطاعت موزنة 2020 تخفيض العجز الاولي من 3.1 % من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2019 الى 2.3 % من الناتج في عام 2020 رغم تضمينها كلف زيادة الرواتب وتعزيز شبكة الامان الاجتماعي