طالبت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بعقد لقاء موسع، تحت إشراف المجلس، ووزارة الشباب والرياضة، بضم جميع المسئولين عن الإعلام الرياضي، لمناقشة الوضع الحالى للإعلام الرياضى في مصر والوقوف على سلبياته، وصولا إلى صيغة إعلامية يرتضيها الجميع ويعمل بها.واقترحت اللجنة في توصياتها تكريم عدد من الرموز الإعلامية الرياضية والاحتفال ببعض النماذج الإعلامية الواعدة كنوع من التشجيع على نشر كل القيم السامية للرياضة، معلنة إعادة تشكيل لجنة الرصد بضم مجموعة من الصحفيين والنقاد الرياضيين لمتابعة كل ما يبث في وسائل الإعلام المختلفة مع التركيز أيضا على الجوانب الإيجابية في أداء الإعلام الرياضى وأوصت بإزاء الوضع الحالى للإعلام الرياضى وضرورة تطبيق مدونة السلوك وإقامة دورات تدريبية وتثقيفية لكل القائمين على الإعلام الرياضى في مختلف الوسائل الإعلامية للعمل على رفع مستوى الأداء المهنى.وأوصت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي فيما يخص بلجوء البعض من الذين يصدر بحقهم قرارات إيقاف إلى قنوات اليوتيوب ظنا منهم أنهم بهذا في مأمن من أى عقاب أو مساءلة، أنه عند رصد هذه المخالفات توقف البرامج أو مقدميها ومنع استضافة العديد من الشخصيات المعروف عنهم دوام الخروج عن النص.جاء في التقرير أن أجيال من كبار الكتّاب والإعلاميين يملكون الاحترافية والمهنية الرفيعة، وصحف ووسائل إعلام تفتقر لأدنى درجات الاحترافية ومحتوى لا يليق بالإعلام المصري وقدرته، وأن مقالات لكبار الكتّاب والمفكرين تملأ الصحف القومية والحزبية والخاصة ويناقشون بحرية واسعة الكثير مما كان يٌعتبر من المحظورات وتعددية في صور الملكية وما تخلقه من مناخ رحب للحرية والاختلاف إلا أن سمعة سيئة تطارد الإعلام وتصفه بأنه صاحب الصوت الواحد.وتابع: "هذه الازدواجية التي تحيط بالإعلام المصري يصعب تفسيرها بمعزل عن المراحل التاريخية التي مر بها، قبل 1952 كان الإعلام حرًا وكان الإعلاميون ضيوفًا دائمين على المحاكم والنيابات تطاردهم أحكام الحبس وفي الستينيات والسبعينيات كان الإعلام موجهًا وكان الصحفيون يطالبون بإلغاء الحبس الاحتياطي، وفي أوائل الثمانينيات سمحت الدولة بالصحف وبالشاشات الخاصة وسط غابة تشريعية بينما لم تكن هناك حقوقًا محددة للقّراء أو للمشاهدين، وفي أعقاب 2011 وفي إطار دعاوى غير صحيحة حول الربيع العربي ضربت الفوضى السوق الإعلامي، اختلت الهياكل المالية للمؤسسات بسبب ضعف الإعلانات ومنافسة الإعلام الإلكتروني ودخل الكثير من الإعلاميين الجدد للعمل بهذه المؤسسات بلا خبرات أو معايير أو مهارات، وسط غياب للقوانين واللوائح المهنية وفي عام 2017 استجابت الدولة لمطالب الجماعة الإعلامية والصحفية وتخلت عن سيطرتها على وسائل الإعلام تنفيذًا للاستحقاق الدستوري وأنشأت الكيانات الإعلامية التي يديرها الإعلاميون بأنفسهم".