وجه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الأربعاء، تعليمات للوزير الأول عبد العزيز جراد, لإعداد مشروع قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية وخطاب الكراهية في البلاد. وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، أن هذا التوجه جاء بعد ملاحظة ازدياد خطاب الكراهية، والحث على الفتنة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي. وتجاوزت لغة التخوين الحدود، ولم يسلم منها الحراك السلمي، ولا المنتخبون في رئاسيات الـ12 من ديسمبر، والتي تخطت الأحياء، وأساءت إلى الشهداء، آخرهم الشهيد عبان رمضان، أحد رموز ثورة التحرير ضد المستعمر الفرنسي. وفي ظل هذا الصراع، لم يقف الرئيس عبد المجيد تبون، متفرجا أمام كرة الثلج، التي تهدد استقرار المجتمع، وأمر الوزير الأول عبد العزيز جراد، بإعداد قانون يجرم كل مظاهر العنصرية والجهوية في البلاد. وقال رئيس حزب جبهة الجزائر الجديدة، جمال عبد السلام، إنها ظاهرة دخيلة على المجتمع الجزائري، وتسبب مشاكل كبيرة للعلاقات البينية وتسمم الأجواء، وتعمق الخلافات وتؤسس لثقافة الحقد وتدفع نحو الانزلاقات. كما أشار عبد السلام، خلال مقابلة تليفزيونية مع مراسلنا، إلى أن هذا القانون جاء في أوانه، ويجب أن نضع حدا لمثل هذه السلوكات، خصوصا لدى نخبنا الوطنية. ويأتي الإجراء، حسب بيان الرئاسة، بعد ازدياد خطاب الكراهية والحث على الفتنة، خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما يصفه خبراء علم الاجتماع السياسي بالظاهرة المهددة للانسجام الوطني. ومن جانبه، قال الباحث في علم الاجتماع السياسي، ناصر جابي، إن ظهور تيار يميني متطرف، يحث على نشر هذه القيم، ينبش في التاريخ الاجتماعي والثقافي، ويعمل على التفرقة بين الجزائريين ويطرح قضايا هوياتية وثقافية، يريد من خلالها كسر الانسجام الموجود جزئيا في المجتمع الجزائري، ولا يجب أن نسمح لهؤلاء بالنبش في ذاكرتنا الجماعية وتشويه رموز تاريخية. ويؤكد رجال القانون، أن خطاب العنصرية، يمكن أن يصنف كجنحة عقوبتها بين 6 أشهر و5 سنوات، أو على أساس جناية تتراوح عقوبتها بين 5 أعواما و20 عاما، حسب ما يخلفه من فتنة داخل المجتمع.