أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة كانت دائما أولوية على مستوى جميع القطاعات.وتابعت الوزيرة خلال صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: "سوف تحرص وزارة التعاون الدولي من خلال محفظة التمويل التنموية الحالية والمستقبلية على تحقيق هذه الأهداف محليًا ودوليًا".يذكر أنه فى التعديل الوزارى الأخير عادت وزارة التعاون الدولي بعد سنوات من الدمج مع وزارة الاستثمار، مما يشير إلى اهتمام القيادة السياسية بمجموعة من الملفات على رأسها إبرام اتفاقيات القروض والمنح مع الشركاء الأجانب لتمويل المشروعات التنموية والتى تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.وتستكمل الوزيرة الجديدة العمل على ملف مبادلة الديون، وهى مهمة تهدف للتخفيف من أعباء المديونيات الخارجية من خلال تمويل مشروعات تنموية واستثمارية، وإعفاء الدولة من عبء تدبير النقد الأجنبى اللازم للسداد، ودعم الموازنة العامة للدولة.يحكم هذا الملف اتفاقية نادى باريس الموقعة فى مايو 1991 لجدولة المديونية الخارجية لمصر، ويشمل 4 نماذج وأشكال، أولها النموذج الألمانى الذى يستخدم نصف المقابل المحلى للمبالغ فى تمويل مشروعات للحد من الفقر ولحماية البيئة وللتعليم الأساسى، ودعم الموازنة.والنموذج الثانى هو الإيطالى الذى يستخدم فى تمويل المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومشروعات الصحة، والأمن الغذائى، والتنمية الريفية، والحد من الفقر، ودعم المنظمات الغير حكومية والجمعيات الأهلية فى مصر.النموذج الثالث هو السويسرى الذى يمول مشروعات تنموية تنفذها جمعيات أهلية لخلق فرص عمل، وزيادة دخل الطبقات الفقيرة، ومشروعات البيئة، ومحو الأمية، والأمومة والطفولة، ودعم الموازنة.وأخيرا النموذج الفرنسى، ومن خلاله يقوم جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتمويل مشروعات التنمية، ومشروع التدريب والتأهيل لتوفير فرص عمل وإحياء الحرف اليدوية.بالإضافة لملف اللجان المشتركة التى تختص وزارة التعاون الدولى بالإعداد لها، وهى من أهم آليات تفعيل علاقات التعاون الثنائى الاقتصادى والفنى بين مصر وعديد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية، بما يحقق الاستفادة المتبادلة بين الدول فى مختلف المجالات.كما تشمل مهمات عمل الوزيرة، ملف تنمية الساحل الشمالى وإزالة الألغام، بجانب ملف تنمية سيناء المتضمن لمشروعات فى الإسكان، وخدمات المياه والصرف الصحى، ودعم المشروعات الصغيرة لمحدودى الدخل، وإنشاء المدارس، والطرق، والصوب الزراعية.تقوم وزارة التعاون الدولى بالتنسيق مع الوزارات المختلفة بتنفيذ أهداف استراتيجية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، لتحقيق 7 أهداف تغطى قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مثل الفقر، والجوع، والصحة، والتعليم، وتغير المناخ، والمساواة بين الجنسين، والمياه، والصرف الصحى، والطاقة، والبيئة، والعدالة الاجتماعية.