أثار مقترح إنشاء وثيقة تأمين إجباري ضد مخاطر الطلاق، جدلًا بين أعضاء لجنة التضامن الاجتماعي، حول الاقتراح بين مؤيد له باعتباره حماية لحقوق المرأة ومعارض يراه مخالفا للشريعة.وقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة، بمجلس النواب، اقتراحًا موجهًا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيرى التضامن والمالية، بشأن إنشاء وثيقة تأمين إجبارى ضد مخاطر الطلاق، بموجبها يسدد الزوج قيمتها التى تحدد وفقًا لكل حالة على أقساط محددة يتم الاتفاق عليها من قبل الزوج، على أن يتم صرفها للزوجة المطلقة بعد توقيتات محددة من الطلاق.وطالب عامر، بتخصيص مبالغ يتم جمعها كنسب من عقود القران أو من دمغات يتم فرضها، يتم منها إنشاء صندوق استثمارى تسهم الدولة فيه بنسبة أيضا، ويتم استثمار هذه الأموال لصالح المطلقات.ولفت إلى أهمية تحديد حالات الطلاق، التى يجوز معها تدخل الصندوق ودعمه المطلقة، حيث إن هناك حالات تكون فيه المرأة من ترغب في الطلاق دون وجود أى أسباب منطقية، ففى هذه الحالة فلا يحق لها الحصول على هذا التأمين، بالإضافة إلى قضايا الخلع، لا يحق للمرأة الحصول على هذا التأمين، ويجب الاعتبار في الأول والآخر إلى الحالة المادية للمطلقة.وتابع أن اللائحة التنفيذية من شأنها أن تضمن رسوم تلك الوثيقة، ولا بد من وضع شرائح ترتيبية حسب حالة الشاب المتزوج، أو طبقا لمراسم القائمة والمؤخر المدفوع، حتى لا يتساوى شاب غير مقتدر، بآخر لديه الإمكانيات لوضع تعويض أكبر لزوجته في حالة الطلاق.ورفضت الدكتورة مهجة غالب الشريف عضو لجنة التضامن الاجتماعي، المقترح، قائلة: «إن الشرع حدد حقوق المرأة ومنها النفقة والمهر، وفى حالة الطلاق، ويرد لها جميع مستحقاتها». وقالت لـ«البوابة نيوز»: إن هذه المقترحات تعقد هذا الملف، ولم يتحدث عنها شرع الله.وأضافت: «المعاشرة بالمعروف، والمفارقة بالإحسان»، ولا داعى لهذا المقترح، لأن الله عز وجل لم ينزل به وقام بحماية المرأة ورد لها جميع حقوقها في مختلف الحالات، مضيفة أننا لا يحق لنا أن نطلب من الرجل ما لا يستطيع القيام به.ووصفت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي، مقترح النائب محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، بإنشاء وثيقة تأمين إجبارى ضد مخاطر الطلاق، بالفكرة الجيدة التى تضمن حق المرأة في تدبير نفقاتها بعد الطلاق.وأضافت لـ«البوابة نيوز»، أن المقترح يتفق مع ملف النفقة في شكله النهائى ويضع تصورا لكيفية تنفيذ المسئوليات الشرعية لجميع المبالغ المالية على مدة زمنية طويلة، وأن المقترح منصف للمرأة على المدى البعيد ويخفف العبء على الدولة عن طريق استثمار هذه المبالغ بطريقة شرعية بدلا من الطرق القبلية العائلية العرفية.