ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق - هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً. وطالبت اللجنة في توصياتها بإنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشروعات الحكومية ومتابعة تنفيذها. كما طالبت اللجنة الهيئة بالتوسع في توظيف التقنية الحديثة والتطبيقات الإلكترونية في مهامها الرقابية وخاصة على أعمال الحج. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى مراجعة سلم الأولويات في أعمال الرقابة، والتركيز على مراقبة الأداء والأعمال المرتبطة بخطط التنمية وبرامج رؤية المملكة 2030 والتحول الوطني 2020. كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة، لضبط منظومة العمل الحكومي، ودراسة واقع إدارات المتابعة في الأجهزة الحكومية، والتعرف على أي معوقات محتملة تحول دون تمكن هذه الإدارات من القيام بأعمالها. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بدراسة ومراجعة استفادة عدد من الجهات الحكومية من مؤثري وسائل التواصل الاجتماعي في التعريف بأعمالها ومنجزاتها. بدوره دعا أحد الأعضاء الهيئة إلى تضمين تقريرها القادم تفاصيل عن بنود ميزانيتها ومصروفاتها، متسائلاً عن جهود الهيئة في مكافحة « الواسطة « في مجال التوظيف في الجهات الحكومية. من جهتها رأت إحدى عضوات المجلس أن من أدوات مكافحة «الواسطة» أن تقوم الهيئة بإنشاء منظومة متكاملة للقضاء عليها تضمن حصول جميع المواطنين على الخدمات والوظائف بعدالة وشفافية، وأن تتخذ الهيئة التدابير الوقائية والتوعوية اللازمة للحد من « الواسطة». كما طالبت إحدى العضوات الهيئة بدراسة أداء إدارات المتابعة في مختلف الجهات الحكومية في المملكة، داعية الهيئة أن تقوم بوضع مؤشرات أداء خاصة لتلك الإدارات لمحاسبتها في حال تقصيرها. من جهة اخرى وافق مجلس الشورى على مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية و اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع اللائحة في جلسة سابقة. وطالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بوضع خطط للتوسع في تنقية مياه السدود، وتقييم مناسبة الاعتماد عليها، لتغطية حاجة المدن القريبة من السدود بالمياه المنقاة. ودعا المجلس في قراره المؤسسة إلى الإسراع في إنشاء حاضنة الأعمال، والاستفادة منها في توطين صناعة التحلية وتصديرها. لدراسة انعكاس تطبيق رسوم تكرار العمرة ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الحج والعمرة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة انعكاس تطبيق رسوم تكرار العمرة على زيادة أعداد المعتمرين. كما طالبت اللجنة الوزارة ومن خلال المسار الإلكتروني توفير الخدمات الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد أحد أعضاء المجلس أن على وزارة الحج والعمرة التركيز على مهامها وفق تنظيمها وإعادة ترتيب أولوياتها واختصاصاتها وفقاً لذلك مؤكداً في الوقت نفسه أهمية أن تهتم الوزارة بتوظيف الأساليب الحديثة لتوعية الحجاج. توحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة. ودعت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة تحديد حجم فجوة توطين التقنيات والتعامل مع العوامل المؤثرة، لتحقيق أهداف استراتيجية الطاقة ودعم المحتوى الوطني. وطالبت اللجنة المدينة بالتنسيق والمتابعة مع شركاء العمل من الجهات الحكومية والشركات ذات العلاقة، لتوحيد الجهود في مجال الطاقة المتجددة في المملكة، والتقدم في إنجاز مبادراتها بطريقة أكثر فاعلية وبوتيرة سريعة، انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة 2030. وتساءل أحد الأعضاء عن أسباب تأخر مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في مشروعاتها، لافتاً لعدم وجود معلومات كافية في التقرير عن مشروعي المدينة في سكاكا ودومة الجندل.