أكدت وزارة المالية أن رواتب منسوبي وزارة التعليم صُرفت كاملة، وليست هناك فروقات تستحق الصرف، نتيجة التحول لصرف الرواتب إلى التقويم الميلادي بدلاً من التقويم الهجري. جاء ذلك رداً على استفسار وزارة التعليم بشأن فروقات الفترة الانتقالية وكيفية احتسابها، بناءً على قرار مجلس الوزراء باحتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية لجميع العاملين في الدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة. وأشارت المالية إلى أنه تم التحول في الصرف من السنة الهجرية إلى الميلادية منذ الأول من محرم 1438، وتم صرف رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2016 ورواتب السنتين الماليتين (2017 و2018) وفق هذا النظام، وكذلك رواتب تسعة أشهر من 2019. وأبانت أن العمل لا يزال ساريًا وفقًا للمادة (59) من لائحة الحقوق والمزايا المالية، ويتم احتساب الشهر 30 يومًا في تنفيذ أحكام وأنظمة الخدمة المدنية. ودعت الوزارة، التعليم، إلى تعديل أنظمتها فورًا لتتوافق مع النظام الجديد، دون انتظار لما تسفر عنه التعديلات التي تجريها الجهات الحكومية الأخرى.