تونس - وكالات: قالت حركة «النهضة»‎ التونسية، أمس، إن هناك فرصة ثالثة وأخيرة أمام الأحزاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، وأنه لا ينبغي إضاعتها. جاء ذلك في تصريحات لرئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني، خلال ندوة نظمها مركز دراسة الإسلام والديمقراطية (مستقل)، بعنوان «تحديات وإنجازات الثورة في عيدها التاسع» في العاصمة تونس. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد وجه ، كتاباً إلى الكتل البرلمانية، يدعوها فيه لرفع أسماء المرشحين المؤهلين لتشكيل الحكومة. وأضاف الهاروني خلال الندوة: « لم نرتق إلى مستوى الوحدة الوطنية بين جميع الأحزاب، لذلك لا يمكننا أن نواجه التحديات الهامة المتمثلة في الإرهاب والفساد والفقر والبطالة». ورأى أن موازين القوى قد تغيّرت بعد رفض منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، مضيفاً: «بقيت محاولة أخيرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، ويجب الاتحاد من أجل القيام بالإصلاحات الهامة التي تحتاجها البلاد». وأكد رئيس مجلس شورى الحركة، أن النهضة «مدت يدها لجميع القوى السياسية والاجتماعية، لكن لم تنجح في تشكيل حكومة وحدة وطنية». وطالب القوى السياسية بالترفع على الحسابات السياسية الضيقة، مشدداً أن «المخاطر المحيطة بالبلاد تدفع جميع الأحزاب للاقتراب من بعضها أكثر». وطالب القوى السياسية بالترفع عن الحسابات السياسية الضيقة، مشدداً أن “المخاطر المحيطة بالبلاد تدفع جميع الأحزاب للاقتراب من بعضها أكثر”. إلى ذلك أكّد حزب التيار الديمقراطي التونسي (22 نائباً) دخوله في المفاوضات مع الكتل البرلمانية التي سبق أن تفاوض معها في المشاورات الحكومية السابقة لاختيار رئيس للحكومة الجديدة. وأكد رئيس المجلس الوطني للحزب، مجدي بوغزالة، أن المجلس فوض صلاحيات اختيار رئيس الحكومة للمكتب السياسي للحزب، الذي سيقوم بدوره بتوسيع دائرة المفاوضات مع أحزاب سياسية أخرى لم يحددها. وأوضح أن المشاورات ستكون على قاعدة برنامج التيار المتمثل في مكافحة الفساد وتطبيق القانون وإصلاح الاقتصاد التونسي والإصلاح الإداري. وذكر أنه «إلى الآن لم يتم تحديد اسم المرشح لرئاسة الحكومة، وإنما تم النقاش خلال المجلس الوطني للحزب حول معايير الاختيار». ولفت إلى أن «هذه المعايير تتمثل في أن يكون رئيس الحكومة على دراية بالشأن الاقتصادي، وأن يكون شخصية معروفة ونظيفة اليد وبعيدة عن كل شبهات الفساد».