القاهرة الشرق أعد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دراسة حديثة تنادي بضرورة إيجاد نظام عربي للإنذار المبكر يعمل على توفير «الغذاء» في المجتمعات العربية التي تسود فيها حالات العجز الغذائي، وبناء «صناديق موازنة» غذائية ومخزونات غذائية مناسبة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع الغذائية الرئيسة، لتوفير مستويات مستدامة من الأمن الغذائي العربي، وتوجيه المعونات الغذائية الخارجية إلى مواقع العجز الغذائي المحلي، وكذلك المساعدات الإنمائية والقروض الخارجية نحو الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي. وطالبت بضرورة تأمين مستويات مناسبة من الأمن الغذائي العربي من خلال العمل على تكامل أسواق الموارد الزراعية، مشيرة إلى أن ذلك سيؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد الزراعية باتجاه تعظيم عوائدها من السلع الغذائية الاستراتيجية وتبني سياسات اقتصادية زراعية تعمل على إعادة هيكلة القطاع الزراعي نحو السلع المرتبطة بالحاجات الأساسية وتحفيز الاستثمار في مجال إنتاج الغذاء. ودعت الدراسة إلى عدم التركيز علي محور الاكتفاء الذاتي بمفهومه القطري، بل النظر إلى تباين البيئات داخل دول المجلس وداخل الدول العربية عموماً، وشددت الدراسة على ضرورة تطوير التعاون العربي في مجال الانتفاع بالموارد المائية وإيجاد حلول جذرية لمشكلات تقاسم المياه في الأحواض المشتركة ورفع كفاءة المياه المستغلة حالياً في الزراعة بحدود 50%، مما يعني توفير 28 مليار متر مكعب لزيادة العائد الزراعي من وحدة المياه. وأكدت على ضرورة توجيه بعض الاستثمارات العربية نحو إنشاء محطات تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية للاستفادة منها في خفض تكلفة التحلية والتوسع في برامج الري الحديث لتشمل حوالي 17% من إجمالي الأراضي المروية، وبناء الخزانات والسدود ومشاريع حصاد المياه ورفع كفاءة المياه المستعملة حالياً في الزراعة بصورة متوسطة، مما يعني توفير حوالي 56 مليار متر مكعب من المياه يمكن استخدامها في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها الحبوب لتحقيق مستويات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي.