كتب إسلام محفوظ:كشف النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين انخفاض معدلات الجريمة بشكل عام في مملكة البحرين خلال عام 2019 بنسبة بلغت 7.5% عن العام الماضي، موضحًا أنها المرة الأولى منذ فترة طويلة هذا الانخفاض في معدل الجرائم في كل القضايا، مؤكدا انخفاض جرائم الإرهاب بشكل كبير في المملكة العام الماضي.وأشار النائب العام خلال المؤتمر الصحفي السنوي الذي عقد بمقر النيابة أمس، إلى انخفاض معدلات جرائم السرقة بنسبة 10%، وانخفاض معدل جرائم المخدرات بنسبة 7%، بالإضافة إلى ان انخفاض إحصائيات وحدة التحقيق الخاصة بلغ 22% عن العام السابق، إذ وصف الانخفاض في مؤشرات الجريمة بالإنجاز الذي يعود الى نتاج عمل سلسلة طويلة من عناصر المجتمع تمثل النيابة أحد أطرافها وتطلب ذلك تضافر جهود أطراف عديدة تبدأ من المنزل ورجال الدين والمدرسة ووزارة الداخلية.وأشار إلى أن عدد قضايا الفساد المحالة من وزارة الداخلية بلغ 54 قضية أحيل منها 13 الى المحاكم كما تم حفظ 16 قضية ولا تزال 25 قضية قيد التحقيق، موضحًا أن النيابة استقبلت 88 ألفا و774 قضية تم التصرف في 88 ألفا و119 قضية ولا زالت 566 قيد التحقيق، كما كشف انخفاض الشكاوى الواردة الى وحدة التحقيق الخاصة عن السنوات الثلاث الماضية، حيث انخفض معدل الشكاوى عن العام الماضي بنسبة 22% فيما تراجع معدل الادعاء بالتعذيب 41% وإساءة المعاملة 59%.وتطرق النائب العام إلى استفادة 1713 محكوما من تطبيق العقوبات البديلة منهم 1495 من الرجال و137 من النساء و81 من صغار السن مؤكدا الحرص على توفير برامج تأهيل مثل برامج وزارة الداخلية من خلال برامج المواطنة والبرامج التي تضمن الدمج في المجتمع.قانون المروروأشار النائب العام إلى انخفاض القضايا المحالة من النيابة العامة الى محكمة المرور بنسبة 90% وذلك نتيجة تعديل قانون المرور بالتصالح بين المتهم وإدارة المرور، وقد أسهم ذلك في اختصار الوقت على المتهمين في تلك القضايا، وما شهدته إحصائيات وحدة التحقيق الخاصة من انخفاض بلغ 22% عن العام السابق.وأشار في كلمته إلى أن النيابة العامة تؤمن بحق المجتمع في المعرفة والإحاطة بما يهمه من معلومات وبالأخص تلك المتعلقة بأداء أجهزة ومؤسسات المملكة، منوها الى أن النيابة العامة تختص في الأساس بالدعوى الجنائية وهي خَصمٌ شريف فيها تعمل بحيادية وموضوعية وتهدف لإرساء العدالة والمنافحة عن حقوق المجتمع العامة والخاصة.8.9 ملايين دينارواستعرض النائب العام احصائيات النيابة العامة خلال العام الماضي حيث كشفت زيادة عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة بنسبة 75%، لتصل إلى 1211 طلبا تم إنجازها بالكامل، كما انخفض معدل الشكاوى عن عام 2016 بنسبة 66%، وعن عام 2017 بنسبة 41%، وعن عام 2018 بنسبة 22%، فيما بلغ عدد القضايا والطلبات التي تم التصرف فيها من قبل النيابة الكلية 4282 قضية تم إنجازها بالكامل، وعدد الأوامر الجنائية المستلمة 19326, كان المدفوع منها 3358 أمرا جنائيا.كما كشفت الإحصائيات أن القضايا الواردة الى النيابة العامة في العام الماضي قد بلغت 88774 قضية تم التصرف في 88119, وكان أعلى نسبة فيها للجنح والشكاوى الإدارية وبلغ مجموع الكفالات 1.9 مليون دينار، ومجموع الغرامات قرابة 7 ملايين دينار، فيما أشار النائب العام إلى أن النيابة العامة تراعي ظروف الأشخاص الدافعين للغرامات عند التحصيل وتطرح إمكانية تقسيط بعضها، لكنه شدد على أنه يتم استحصال كافة الغرامات الصادرة بحكم قضائي.مكتب العقوبات البديلةوكشف النائب العام عن إنشاء مكتب للعقوبات البديلة في النيابة يقع تحت إشراف نيابة التنفيذ، يعمل بشكل يومي ويختص بتلقي وفحص طلبات استبدال العقوبة، ومتابعة وضعية السجناء القانونية ممن تنطبق عليهم الشروط والضوابط المنصوص عليها في قانون العقوبات البديلة واتخاذ الإجراءات القانونية كي يستفيد من أحكام هذا القانون المحكوم عليهم ممن تنطبق عليهم وتتوافر فيهم الشروط، إذ بلغ العدد المحكوم عليهم الصادرة بحقهم قرارات وأحكام باستبدال العقوبة 1713 محكوما خلال 2019.وكشفت إحصائية المحكوم عليهم الصادرة بحقهم قرارات وأحكام باستبدال العقوبة أن عدد المستفيدين من العقوبة البديلة بلغ 1713 منهم 1495 من الرجال و137 من النساء و81 من صغار السن وقد أكد الحرص على توفير برامج تأهيل لصغار السن المستفيدين من تطبيق العقوبات البديلة مثل برامج وزارة الداخلية من خلال برامج المواطنة والبرامج التي تدمجهم في المجتمع، كما أشار إلى وجود 1173 نوعا للعقوبة البديلة في خدمة المجتمع و376 حظر ارتياد مكان و235 التعهد بعد التعرض بأشخاص، والخضوع للمراقبة الإلكترونية 1, وحضور برامج التدريب والتأهيل 574 وإصلاح الضرر الناشئ 128, بمجموع 2489 نوع عقوبة بديلة.وحول دور مكتب العقوبات البديلة الذي تم تخصيصه في النيابة أكد أن الفكرة جاءت من رئيس نيابة التنفيذ على سند أن التخصص والتفرغ يرفع من مستوى الخدمة التي تقدم على أن يختص عمل المكتب بالعقوبات البديلة ويتلقى كل الرسائل التي لها علاقة بتطبيق القانون وتنفيذه وهو ما أسهم في تطبيق القانون بشكل أوسع.تدريب وتطويروأكد الدكتور البوعينين حرص النيابة العامة على تنمية وتطوير قدرات أعضائها حيث شهد العام الماضي تنظيم 57 دورة ومشاركة تدريبية داخلية شارك فيها 113 عضوا وحاضر فيها 36 عضوا، بينما شاركت النيابة في 16 دورة ومؤتمرا خارجيا بـ14 عضو نيابة، وقال إن هذا التطوير يقابل في ذات الوقت ما يُستحدث من تشريعات ومبادئ قضائية.ونوه بزيادة عدد الطلبات الإلكترونية المقدمة الى النيابة والتي بلغت 1211 طلبا بنسبة زيادة 75%، مؤكدا أنه تم إنجازها بالكامل، لافتا إلى التعديل الذي طرأ على قانون المرافعات المدنية بإجازة اللجوء في إعلان الأطراف والخصوم إلى الوسائل الإلكترونية، وصدور قرار وزير العدل المنظم لهذه الإجراءات، حيث بدأت النيابة العامة خلال عام 2019 في الإعلان بالوسائل الإلكترونية، والتي تتمثل في البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية القصيرة.بيانات المعلنينوقال الدكتور علي بن فضل البوعينين حول الوسائل المتبعة للحصول على بيانات المعلنين، أنه يتم عبر عدة سبل منها ما يدلي به الشاهد أو شركات الاتصالات وغيرها، أو ما يدلي به الشخص من معلومات بإرادته في سجل خاص بوزارة العدل، وفي حال المسجونين فيتم الرجوع للإجراءات العادية، وأكد أن ذلك أسهم في تسريع الإجراءات القضائية.كما تطرق النائب العام إلى التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في المملكة وبالأخص فيما يتعلق بشؤون المرأة والأسرة والطفل، لتطبيق أمثل لقانون العقوبات البديلة وبشكل أكثر اتساعًا في حدود الشروط المقررة، حيث تم عقد ورشتي عمل لدور القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل لتعريف القطاعين بالقانون ليساهما بشكل فعال في تطبيقه في إطار ما يضطلعان به من دور وطني واجتماعي.