كشف برنامج عمل الحكومة الذي وضعته حتى انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس الأمة، عن مرتكزات أساسية قام عليها، ما بين متطلبات تشريعية، يتقدمها مشروع قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، وآليات لتطوير الجهاز الاداري، تقوم على دمج أو خصخصة أو تقليص الهياكل الإدارية، مع التنسيق مع مجلس الأمة لإقرار قانون البديل الاستراتيجي.ويلحظ المدقق في برنامج العمل، أن الحكومة، ورغم تبنيها محور التحول الرقمي للخدمات الحكومية، كثاني محاوره، فإنها لم تقدم أي «تشريع» يحقق هذه الغاية ضمن اولوياتها التشريعية المتضمنة بالخطة! وفي ما يلي استعراض لما جاء في برنامج العمل الذي أحالته الحكومة أمس إلى مجلس الأمة، ويتألف من ثلاثة محاور، كما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه أول من أمس، حيث اعتمدت محاوره على تعزيز النزاهة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي.مقدمةصدر التكليف السامي لحضرة صاحب السمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - للنهوض بمسؤولية العمل الوزاري في هذه المرحلة المهمة من تاريخ وطننا الغالي، وعقب اداء القسم الدستوري أمام سموه، وجه سموه الحكومة بضرورة القضاء على الفساد واستئصاله من مجتمعنا بجميع أشكاله وأنواعه.والتزاما من الحكومة تنفيذاً للمادة (98) من الدستور بتقديم برنامج عملها متضمناً الإطار العام الذي تتخذه نهجاً لها في توجيه العمل الذي تسير في خطاه وزارات الدولة والجهات الحكومية جميعها، ومع الأخذ في الاعتبار المدة الزمنية لاستمرار الحكومة في ظل الاستحقاقات الدستورية المترتبة على انتهاء الفصل التشريعي الخامس عشر الحالي لمجلس الأمة بانقضاء أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع له، الأمر الذي يستوجب على الحكومة أن تتقدم ببرنامج عمل تقليدي استهدف التركيز على مقومات تجسيد الأمر السامي بالقضاء على الفساد بشكل مباشر وغير مباشر، وتأمين متطلبات ذلك من خلال تعزيز النزاهة والتحول الرقمي للخدمات الحكومية وتطوير الأداء الحكومي، وملتزماً بالوقت المحدد ودون أن يخل ذلك مع التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات المرتبطة بحسن سير المرافق العامة بانتظام واضطراد، وتنفيذ سياسات الخطة الانمائية ومشاريع الخطة السنوية وغيرها، والقيام بالمتابعة الدورية الجادة ورفع التقرير الربع سنوي إلى مجلسكم الموقر تنفيذاً لقانون الخطة.المحور الأولتعزيز النزاهة يتم تنفيذ استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد، من خلال متابعة أهداف استراتيجية الكويت في هذا المجال، وذلك من خلال:- حماية نزاهة القطاع العام وتطوير فعالية وكفاءة الخدمات العامة التي يقدمها في إطار من الشفافية والمساءلة.- تشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.- تمكين المجتمع من المساهمة في بناء ثقافة حاضنة للنزاهة ضد الفساد.- تعزيز كفاءة وفعالية الهيئات المتخصصة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.وسيتم إطلاق حملة توعوية الشهر المقبل وتكون الجهة المنسقة اللجنة العليا لتعزيز النزاهة، والهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» فيما يقع التنفيذ على جميع جهات الدولة.أما دعم الحوكمة المؤسسية، فيقوم على مجموعة الأطر التشريعية والمؤسسية والأخلاقية التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء لتحقيق رؤية ورسالة المنظمة. أما متطلبات تطبيق الحوكمة، فتتمثل في توظيف المداخل السلوكية لتحقيق التغيير، ونشر الوعي داخل الجهاز الإداري بالدولة، ووضع خطة لإصلاح الجهاز الإداري، وبناء قيادة داخل المؤسسات العامة.فيما يقوم الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية، على نظام مؤسسي وفعال وثقافة واعية ومواطن ممكن وعائد وقيمة مضافة على الاقتصاد الوطني وجهاز اداري حكومي لرفاهية المواطن.وتقوم الحوكمة المؤسسية على إعداد الإطار الوطني للحوكمة المؤسسية بتأهيل 100 مدرب وطني معتمد من الجهات الحكومية، حيث تم الانتهاء من الدفعة الأولى - 20 مدرباً وهناك 4 دفعات مقبلة، ثم إعداد دليل لك جهة حكومية ومتابعة تنفيذ الحوكمة المؤسسي وتقوم الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بالتنسيق.المحور الثانيالتحول الرقمي للخدمات الحكوميةوضع البرنامج عدداً من الأهداف الرئيسية للتحول الرقمي للخدمات الحكومية، هي تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية والحد من مظاهر الفساد، وتسهيل وتسريع خدمات المواطنين والمقيمين ورفع مستوى رضاهم، والحد من التدخل البشري في المعاملات لضمان العدالة والمساواة، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستوى الوعي والثقافة التقنية.وتكون منصة الخدمات الرقمية الحكومية من خلال مشروع تطبيق (Kuwait APP) للخدمات الحكومية.ويحقق التحول الرقمي للخدمات الحكومية الحد من مظاهر الفساد، والدخول الموحد إلى كافة الخدمات الحكومية، والتحسن في تقديم الخدمات العامة الكترونياً الى المواطنين وتمكين وصولهم بأقل تكاليف وأعلى كفاءة، ورفع الكفاءة وترشيد الانفاق، وتغيير جذري في الخدمات المقدمة للأفراد في مجالات الصحة والتعليم والسلامة والأمن، وتحسن في الأداء من خلال وضع مؤشرات قياس أداء، وتسديد كافة المستحقات الحكومية من خلال تطبيق واحد، وقناة موحدة لتسلم الإشعارات والإخطارات من الجهات الحكومية، وعدم الحاجة لتقديم أي نسخ أو وثائق حكومية، حيث سيتم بناء آلية لتبادل البيانات بين الجهات الحكومية، والحصول على مواعيد لأي خدمة حكومية تتطلب الحضور شخصياً، وإمكانية متابعتها من خلال المسؤولين. ويتم التنسيق في ذلك عبر الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.المحور الثالثتطوير الأداء الحكوميسيتم إعداد خارطة الطريق لتطوير الأداء الحكومية، حيث يتم اعتماد خارطة الطريق في مايو المقبل مع بدء التنفيذ والمتابعة، ويقوم بالتنسيق الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجنة السياسات في المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.ويقوم البرنامج على استمرارية العمل على تنفيذ ومتابعة تطوير المنطقة الشمالية «الجزر ومدينة الحرير»، وبناء بيئة الاقتصاد المعرفي والرقمي، وتحسين بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم وسوق العمل، والاستراتيجية الوطنية للطاقة، وتطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي، وتفعيل استراتيجية إدارة النفايات الشاملة، الرعاية الصحية، وتوفير بدائل سكنية مستدامة.أما آليات تطوير الجهاز الإداري، فتقوم على دمج أو خصخصة أو تقليص الهياكل الإدارية، ووضع آلية للتشجيع والترغيب بالعمل في القطاع الخاص، وإعداد خطة لتحقيق التوازن بين أعداد العمالة الوطنية بالقطاعين العام والخاص، والتنسيق مع مجلس الأمة في شأن إصدار قانون البديل الاستراتيجي، والحد من إنشاء أي جهة حكومية جديدة يمكن إضافة مهامها إلى جهات حكومية قائمة.أما المتطلبات التشريعية ذات الأولوية، فقد حدد البرنامج عدداً من مشروعات القوانين المطلوب ومنها قانون الفتوى والتشريع، وحق الاطلاع على المعلومات العامة، وإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام، والإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي، وتعديل قانون حماية المنافسة، وقانون منع تضارب المصالح، وتعديل قانون المرور، وقانون الخطة الانمائية الخمسية المقبلة. من البرنامج مبادرات تعزيز النزاهة1 - إنشاء وحدة متخصصة لمكافحة الفساد في الإدارة العامة للمباحث الجنائية.2 - دعم وتفعيل أدوات للمحاسبة لأي مقصر ومكافأة كل مجد.3 - خلق منصة للتعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية.4 - التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص. أهداف التحول الرقمي1 - تعزيز الشفافية في التعاملات الحكومية والحد من مظاهر الفساد.2 - تسهيل وتسريع خدمات المواطنين والمقيمين ورفع مستوى رضاهم.3 - الحد من التدخل البشري في المعاملات لضمان العدالة والمساواة.4 - تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستوى الوعي والثقافة التقنية. محاور العمل المستهدفة1 - تطوير المنطقة الشمالية «الجزر ومدينة الحرير».2 - بناء بيئة الاقتصاد المعرفي والرقمي.3 - تحسين بيئة الأعمال وتفعيل دور القطاع الخاص.4 - تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.5 - تطوير منظومة التعليم وسوق العمل.6 - الإستراتيجية الوطنية للطاقة.7 - تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي.8 - تفعيل إستراتيجية إدارة النفايات الشاملة.9 - الرعاية الصحية.10 - توفير بدائل سكنية مستدامة. التشريعات ذات الأولوية- قانون الفتوى والتشريع.- قانون حق الاطلاع على المعلومات العامة.- قانون لإعادة هيكلة نظام الأجور في القطاع العام.- قانون الإفلاس وإعادة هيكلة المديونيات والاستقرار المالي.- تعديل قانون حماية المنافسة.- قانون منع تضارب المصالح.- تعديل قانون المرور.- قانون الخطة الإنمائية 2020 /2021 - 2024/ 2025.