القاهرة 14 يناير 2019 (شينخوا) نفت وزارة الداخلية المصرية اليوم (الثلاثاء)، صحة ما رددته بعض الدوائر الأمريكية حول ملابسات وفاة مصطفى قاسم، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأمريكية، في أحد السجون المصرية. وذكرت وزارة الداخلية، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع ((فيسبوك))، أن قاسم "خضع للمحاكمة أمام قاضيه الطبيعى، وضمن متهمين آخرين، وتم الحكم بالإفراج عمن ثبت براءته، وإدانة من تم ثبوت ضلوعه فى القيام بأعمال إرهابية من حرق للممتلكات والشروع فى القتل، ومن بينهم المذكور". وأوضح البيان أن قاسم "تلقى كافة أوجه الرعاية الصحية خلال فترة قضائه العقوبة، فضلاً عن تلقيه زيارات من أفراد عائلته وسفارة الدولة التى يحمل جنسيتها بالإضافة إلى جنسيته المصرية". وأضاف أن "المذكور أصر على الإضراب عن الطعام، على الرغم من توجيه النصح فى أكثر من مناسبة بخطورة ذلك على حالته الصحية، خاصة مع إصابته بمرض السكرى، وتم توفير كافة الإجراءات القانونية والطبية لمنعه من الإضرار بنفسه، وذلك بمتابعة ورعاية سفارة الدولة التى يحمل جنسيتها الأخرى"، في إشارة للسفارة الأمريكية بالقاهرة. وصدر البيان "رداً على ما تداولته بعض الدوائر الأمريكية حول وفاة مصطفى قاسم، المزدوج الجنسية، من ادعاءات تتعلق باحتجازه منذ عام 2013، وتعرضه لمحاكمة صورية، والمسئولية عن تدهور حالته الصحية". وكان قاسم قد نقل أمس الأول من مستشفى السجن إلى مستشفى "قصر العيني" التابع لجامعة القاهرة لتلقي العلاج هناك، غير أنه فارق الحياة أمس الإثنين. وعقب وفاته، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي بتشريح جثمان قاسم، للوقوف على أسباب وفاته، وسؤال الأطباء المشرفين على حالته. وأعرب نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أمس عن حزنه الشديد لوفاة قاسم، وقال إن "موته في الحجز مأساوي وكان بالإمكان تجنبه". وحكم على قاسم في سبتمبر 2018 بالسجن 15 عاما مع آخرين، في قضية اعتصام أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية بالقاهرة، لاتهامه هو وآخرين بتدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه.