طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، البرلمان العربي بسحب الاعتراف من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق معتبرا أنه انتهك الاتفاق السياسي المبرم في الصخيرات بالمغرب والذي يدعم جهود الشعب الليبي في مكافحة الإرهاب. وجاء ذلك في كلمة ألقاها أمام جلسة البرلمان العربي، التي انطلقت الأربعاء في القاهرة، بحضور وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود. وأكد صالح أن “مجلس النواب هو الجسم الشرعي في ليبيا”، مشددا على أن “أي اتفاق يتم توقيعه دون موافقة مجلس النواب باطل ولا أثر له”. ولا يعترف المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي والحكومة المنبثقة من البرلمان -المنتخب في العام 2014 ويتخذ من شرق البلاد مقرا له- بشرعية حكومة الوفاق التي يترأس مجلسها الرئاسي فايز السراج. وتشكلت حكومة الوفاق الليبية بموجب الاتفاق الموقع في الصخيرات (المغرب) بإشراف الأمم المتحدة في ديسمبر 2015. وحث صالح البرلمان العربي على اعتبار ما قام به المجلس الرئاسي من “خروقات للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري مساسا بسيادة ليبيا ووحدتها وسلامتها وسلامة الدول المجاورة وهو ما يستوجب سحب الاعتراف به”. وقال إن “الاتفاق لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري، وحكومة الوفاق لم تنل ثقة مجلس النواب ولم تؤد اليمين الدستورية، كما أن الاتفاق ينص على مكافحة الأعمال الإرهابية وهو ما لم يحدث”. ورغم أن الإسلاميين في ليبيا قد خسروا في الانتخابات التشريعية للعام 2014، إلا أنهم تمكنوا من خلال اعتمادهم لأسلوب الالتفاف على الديمقراطية والهيئات والآليات الشرعية من المحافظة على الحكم حيث نفذوا عملية فجر ليبيا التي انتهت بطرد الحكومة الشرعية من طرابلس وتنصيب حكومة إسلامية موازية. ولم يعترف المجتمع الدولي حينئذ بحكومتهم لكن اتفاق الصخيرات أعاد إليهم الاعتراف الدولي، رغم عدم موافقة البرلمان الليبي عليه. وفي حين نجح الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر في السيطرة على أغلب المناطق الليبية لاسيما في شرق البلاد وتمكن من إلحاق الهزيمة بمجموعات إرهابية، فشلت حكومة الوفاق في فرض نفوذها على المناطق الغربية. كما عجزت عن كبح جماح الميليشيات التي أضرت باستقرار طرابلس، إذ عاشت العاصمة في مناسبات عديدة اضطرابات أمنية زادت من تعميق ظروف العيش الصعبة التي يعانيها السكان. كما طالب صالح بأن يدعم البرلمان العربي “حق الليبيين وجيشهم الوطني في مكافحة الإرهاب، والتصدي للغزو التركي”. وقد أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 5 ديسمبر الماضي عن بدء نشر جنود أتراك في ليبيا، استنادا إلى الضوء الأخضر الذي منحه البرلمان التركي قبل ذلك بأيام. وأجاز النواب الأتراك لأردوغان إرسال جنود إلى ليبيا دعما لحكومة الوفاق الوطني ومقرها في طرابلس، في مواجهة قوات الجيش الليبي بقيادة المشير حفتر. ويمثل سحب الاعتراف الدولي بحكومة الوفاق وإسقاط شرعية مجلسها الرئاسي أولى خطوات قطع الطريق على مطامع أردوغان في ليبيا بعد أن تجندا لخدمة مخططات التيار السياسي محليا وإقليميا. وكان العديد من أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قد أعلنوا استقالاتهم منه في أوقات سابقة احتجاجا على وقوعه تحت هيمنة الإسلاميين وتأثيرهم على قرارات المجلس والحكومة ومواقفهما. وساهم الاصطفاف الواضح للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إلى جانب الإسلاميين في إطلاق يد الميليشيات المتطرفة على طرابلس ومحيطها، ما أوقعها في فوضى بعد أن استحالت العاصمة والمناطق القريبة منها بؤرا لهذه المجموعات الإسلامية المسلحة. ومع ظهور بوادر فشل الميليشيات في مواجهة العملية العسكرية التي بدأها الجيش الليبي في أبريل الماضي لتحرير طرابلس من هيمنة هذه المجموعات المتطرفة ووضع حد لحالة الفوضى التي تسببت فيها داخل العاصمة، لجأت حكومة الوفاق إلى الاستعانة بدعم ومساندة حليفتها أنقرة التي لم تتردد في إرسال المقاتلين السوريين والأتراك ليكونوا في صف الميليشيات في مواجهة قوات الجيش الليبي. كما دعمت الميليشيات بالأسلحة والطائرات المسيرة.