أعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد حافظ، عن رفض مصر، جملةً وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة خارجية الجمهورية التركية والتصريحات الأخرى حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامُل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من أنقرة لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، سعياً لتشويه صورة مصر على المستويين الداخلي والدولي. واستهجن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية صدور هذا البيان عن نظام يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، ويقوم بدعم وتمويل جماعات متطرفة وميليشيات إرهابية في عدد من دول المنطقة. وأضاف حافظ، تركيا تحتل موضعا متقدما عالمياً في معدلات سجن الصحفيين، وتقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، وألغت تصاريح ما يقرب من 682 صحفيا خلال الفترة من نوفمبر 2018 حتى مارس 2019.