حددت البنوك السعودية الحالات المستثناة من إجراءات السداد المبكر للقروض، وذلك وفقاً للمادة 84 من اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التمويل. وقالت البنوك، في بيان لها، إن المادة تتيح للمستفيد تعديل سداد مبلغ التمويل في أي وقت باستثناء فترة حظر السداد المبكر للتمويل العقاري، وذلك إذا نصَّ العقد الموقع بين شركة التمويل والحاصل عليه على ذلك، واشترطت ألا تتجاوز مدة الحظر سنتين من تاريخ إبرام العقد دون تحميله كلفة الأجل عن المدة الباقية، على أن تحصل شركة التمويل على تعويض من المستفيد، إذا كانت كلفة الاستثمار بما لا تتجاوز كلفة الأجل للأشهر الثلاثة التالية للسداد محسوبة على أساس الرصيد المتناقص. وأضافت أنه يحق لشركة التمويل الحصول على تعويض، إذا كان ما تدفعه شركة التمويل لطرف ثالث بسبب عقد التمويل، بشرط أن تكون دفعت لذلك الطرف ولم يعوض المستفيد جهة التمويل بدفعات موثقة في الملف، كذلك يحق لها طلب التعويض من المستفيد في حالة السداد المبكر، في حالة عدم إمكانية استرداد الدفعات من الطرف الثالث، أو أن تحسب بناء على المدة المتبقية من عقد التمويل.