الدوحة – قنا : أكدت وزارة البلدية والبيئة أهمية التخلص الآمن والسليم من النفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها من قبل الوزارة فقط ، وشدَّدت على ما نص عليه القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية بحظر تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بالوزارة . ودعت الوزارة كافة الجهات المولّدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها البطاريات المستعملة، إلى التوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها منها فقط ، وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها. ونبهت إلى أن البطاريات المستعملة وبالأخص بطاريات السيارات أو بطاريات احماض الرصاص ، تعتبر من النفايات الخطرة التي يجب اتباع طرق آمنة وسليمة للتخلص منها لما تحتويه من معادن ثقيلة تضر بالبيئة وصحة الإنسان، لافتة إلى أن تجميع ورمي البطاريات المستهلكة وتراكمها في أماكن مختلفة في الأرض ، مع تعرضها لعوامل البيئة كالماء والهواء والرياح تبدأ بالتحلل، ما يؤدي إلى تغلغل المواد الخطرة في التربة وتسريبها في المياه وهو ما يشكل بدوره ضرراً كبيراً على البيئة وصحة الكائنات الحية. ونوه تقرير للوزارة عن نفايات البطاريات المستعملة، إلى آثار ومخاطر نفاياتها، والتي تحتوي على مواد خطرة وسامة تؤثر على البيئة والانسان، ومن تلك المواد حمض الكبريت، كونه يسبب مواد حمضية تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وتضر بالإنسان، بالإضافة إلى الزئبق الذي يتواجد في معظم أنواع البطاريات بنسبة تتراوح ما بين 1 بالمئة إلى 50 بالمئة، بالإضافة إلى مادة الرصاص الذي يشكل ضررا كبيرا على المخ والعظام، وكذا الفضة التي تضر بالجلد، وغاز الفريون الذي يشكل ضررًا كبيرًا على طبقة الأوزون وغيرها من المواد الضارة وتدخل في تركيب البطاريات . وتطرق التقرير إلى إجراءات التخلص من البطاريات المستخدمة والإدارة السليمة لنفاياتها، حفاظاً على البيئة وسلامة الكائنات الحية، وما نصت عليه في هذا الصدد قوانين الإدارة السليمة للنفايات الخطرة ووجوب الرجوع إلى الجهات المعنية لاتباع خطوات التخلص الآمن من البطاريات المستهلكة والنفايات الخطرة لتفادي العشوائية في ذلك .