أكد وزير الإسكان باسم يعقوب الحمر أن مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تشمل مشاريع "المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي" تمثل الركيزة الأساسية لتنفيذ الـ 25 ألف وحدة سكنية المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، مشيراً إلى أن عدد الوحدات قيد الانشاء بالمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد قد بلغ 3895 وحدة سكنية تتراوح نسب الإنجاز بها بين 10% و90%. وقال الوزير خلال جولته التفقدية لسير العمل بالمشاريع قيد الانشاء بالمدينة الشمالية ومدينة شرق الحد للإطمئنان على نسب الإنجاز بها والتأكد من استدامة المشاريع المدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة، أن الوزارة تسعى إلى تسخير كافة جهودها ورفع طاقة العمل في مختلف مشاريعها الإسكانية ولاسيما مشاريع مدن البحرين الجديدة، لضمان الالتزام بالبرنامج الزمني الذي تم وضعه لتنفيذ المشاريع الإسكانية خلال الأعوام الأربعة المقبلة، مشيراً إلى أن هذا البرنامج ينبثق عن البرنامج الشامل لتنفيذ التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية. وبيّن الحمر أن نسب الإنجاز الحالية في المدن الجديدة مبشرة للغاية، موضحاً أن المدينة الشمالية حالياً تشهد تنفيذ 3408 وحدة سكنية، منها 530 وحدة سكنية تم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية بها، ويتبقى فقط إمدادها بخدمات البينية التحتية، وبلغت نسب الإنجاز بها 90%، بالإضافة إلى 316 وحدة سكنية أخرى بلغت نسب الإنجاز بها 30%، فضلاً عن بلوغ نسب الإنجاز في مشروع تنفيذ 577 وحدة سكنية الذي شرعت الوزارة في تنفيذه مؤخراً 10%. وعلى صعيد مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالمدينة الشمالية، أفاد الوزير بأن الجزيرتين رقم 13 و14 تشهدان حالياً تنفيذ 1985 وحدة سكنية بالشراكة مع شركة نسيج، منها 1618 وحدة سكنية مخصصة ضمن مشاريع السكن الاجتماعي، و367 وحدة سكن اقتصادي، والتي تمنح الأولوية لشراءها لذوي الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار. وأردف الوزير أن المدينة الشمالية تنتظر استيعاب حزم جديدة من المشاريع الاسكانية خلال الفترة المقبلة، سيتم الإعلان عنها فور بلوغ إجراءات تنفيذها مراحل متقدمة، مفيداً في الوقت ذاته إلى أن الوزارة قامت بإرساء مناقصة بناء الجسور التي تربط بين الجزيرتين 13 و14، بالإضافة إلى شروعها بالتنسيق مع الوزارات الخدمية بالمملكة في إمداد الجزيرتين 13 و14 بشبكات البنية التحتية، والتي تعظم من مساعي الوزارة في الدفع بمزيد من المشاريع الإسكانية، فضلاً عن تأهيل المشاريع قيد الإنشاء لأن تكون جاهزة للتخصيص والتسليم قبل نهاية العام 2016 كما أعلنت الوزارة سلفاً. وفي سياق متصل قال وزير الإسكان أن مدينة شرق الحد تشهد حالياً تسارعاً كبيراً في تنفيذ وطرح المشاريع الإسكانية، موضحاً أن المدينة تشهد حالياً تنفيذ 487 وحدة سكنية، بلغت نسب الإنجاز بها 60%، فيما تستعد الوزارة للدفع بـ 1645 وحدة سكنية للتنفيذ بعد إنهاء الإجراءات المتعلقة بالمناقصات، حيث قامت الوزارة بطرح 398 وحدة سكنية للمناقصة وسيتم قريباً إرساءها على أحد المقاولين للبدء في التنفيذ، في الوقت الذي تستعد فيه الوزارة لطرح 1247 وحدة جديدة للمناقصة بعد الإنتهاء من إعداد المخططات العامة والتفصيلية لها. وقد أشار الحمر خلال استعراضه لسير العمل في المشاريع، بأن برنامج التنمية الخليجي قد لعب دوراً محورياً في الطفرة الإسكانية التي تشهدها المدن الجديدة، مبيناً أن كافة مشاريع مدينة شرق الحد تحظى بتمويلاً مباشراً من قبل هذا البرنامج، بالإضافة إلى بعض المشاريع بالدينة الشمالية، فضلاً عن مشروع أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة، مؤكداً على أن الحصة المالية المخصصة لوزارة الإسكان من هذا البرنامج ستمتد لتشمل العديد من المشاريع الاستراتيجية التي سيتم إطلاقها تباعاً. وأردف أن الوزارة تنتظر إعتماد الميزانية الحكومية التي يتم دراستها حالياً لدى مجلس النواب، حتى تتمكن من إعتماد الميزانيات المدرجة للمشاريع التي سيتم إطلاقها في مختلف محافظات المملكة، وسلك الإجراءات المعتادة للشروع في تنفيذ هذه المشاريع. ولفت وزير الإسكان إلى أن حجم الميزانية المقترحة لتنفيذ المشاريع الإسكانية في الميزانية الجديدة ينم عن التوجه الحكومي لرفع مستوى دعم القطاع الإسكاني بالمملكة، وتوفير المقومات المالية اللازمة لتنفيذ الـ 25 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة، مؤكداً أنه من خلال الميزانية الحكومية وبرنامج التنمية الخليجي، ستكون الوزارة قادرة على تحقيق تطلعات القيادة والحكومة والمواطنين في حلحلة الملف الإسكانية في أقصر مدة ممكنة. وأعرب وزير الإسكان عن ارتياح الوزارة للتقدم الكبير الذي تم إحرازه على مستوى تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص على أرض الواقع، وهو التقدم المتمثل في تنفيذ 1985 وحدة سكنية حالياً وبصورة واقعية في المدينة الشمالية بالإضافة إلى 832 وحدة بمنطقة اللوزي، منوهاً إلى أن هذا التقدم على صعيد تنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص على الأراضي التي تملكها الحكومة، بالإضافة إلى التقدم الكبير الذي حققه برنامج تمويل السكن الاجتماعي، يؤسس نحو استدامة محور الشراكة مع القطاع الخاص في رفد المملكة بمشاريع السكن الاجتماعي، وبالتالي يتحقق مبدأ تسهيل توفير الوحدات السكنية ومنح خيارات تمويلية للمواطنين من خلال تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص الذي تم إدراجه كمحوراً رئيسياً في برنامج عمل الحكومة. وقد أكد باسم الحمر بأنه في ظل المؤشرات الإيجابية لملف السكن الاجتماعي بالمملكة، والتي تحققت بفضل الدعم اللا محدود من لدّن القيادة الرشيدة والحكومة ، فإن الوزارة على ثقة بأنها قادرة على ترجمة المحاور الإسكانية المدرجة في الخطة الإسكانية وبرنامج عمل الحكومة إلى واقع ملموس خلال المرحلة القادمة.