أمر النائب العام بإخلاء سبيل ثلاثة مصريين بضمان مالي قدره عشرة آلاف جنيه، وبإخلاء سبيل تركيين اثنين على أن يسلما للسفارة التركية وللجهة الإدارية وشأنها نحو سرعة تسفيرهما خارج البلاد.وكانت النيابة العامة قد استجوبت المذكورين على خلفية التحقيقات التي تجريها بشأن وكالة الأناضول التركية.وكانت وزارة الداخلية أعلنت كشف مخططات جماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها والتى تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية.. حيث رصد قطاع الأمن الوطنى اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية بإتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة (سيتا) للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا من خلال إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلى والخارجى.. كما أكدت المعلومات تولى التركى / أيدوغان عثمان قالا بلك (هارب) وبعض العناصر التركية والإخوانية إدارة مقر اللجنة الإلكترونية بالبلاد.تم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا استهداف المقر المشار إليه حيث أمكن ضبط كل من :-1. التركى / حلمى مؤمن مصطفى بلجى (المدير المالى).2. الإخوانى/ حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإدارى) .3. الإخوانى/ حسين محمود رجب القبانى (مسئول الديسك).4. الإخوانى/ عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالى).كما عُثر على العديد من أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة وبعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.