يدرس المجلس القومي للأجور والذي يضم في عضويته أعضاءً من الخبراء المتخصصين في سوق العمل والبطالة والتشغيل والأجور، رأي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات المصرية في الحد الأدنى للأجور، وكذا مقترحات وتحديد مستويات الحد الأدنى للأجور، لتكون هناك معايير تحدد ذلك على المستويين القطاعى والجغرافى، بالإضافة إلى مناقشة معدلات البطالة في مصر والعوامل المؤثرة فيها وفق آخر معدلات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.من جانبه، قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه تم خلال اجتماع المجلس القومي للأجور مناقشة موضوع البطالة، وتم الخروج بأربع توصيات رئيسية تمثلت في: تخفيض إجمالي تكلفة التحول إلى القطاع الرسمي، وتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تعزيز ودعم الصناعات التحويلية، وتحديد وتشجيع القطاعات الواعدة لخلق الوظائف.وأضاف جلال أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة محاور تمثلت في استعراض أهم التجارب الدولية في تطبيق الحد الأدنى للأجور، ومعايير تطبيقها من منظور منظمة العمل الدولية، مع استخلاص التجربة الدولية الأنسب والأفضل بالنسبة لمصر، كما تمت مناقشة الوضع الحالي بمصر في تطبيق الحد الأدنى للأجور، إلى جانب تأثير تطبيق هذا الحد على المؤشرات الاقتصادية الكلية والتنمية البشرية والذي تضمن العديد من الآثار الإيجابية أهمها التخفيف من التمييز ضد المرأة في الأجور، وتقليص مستوى عدم العدالة في الأجور، وزيادة إنتاجية العمالة، وتشجيع المنشآت ذات الإنتاجية العالية على التوسع وأن تحل محل المنشآت ذات الإنتاجية المنخفضة، مع تدعيم دخول الأسر ذات شرائح الدخل الأقل، وتحسين جودة حياتهم.