وأضاف نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن المسؤولين بشركة / اسكان عمان / وصلوا إلى المراحل النهائية الخاصة بإنشاء مستشفى خاص عبر تعيين المقاول والآن هو في مرحلة تمهيد الأرض متوقعاً أن يتم افتتاح المستشفى الذي يأتي بشراكة عمانية / كويتية خلال العام القادم. وأوضح ان لدى الهيئة الآن طلبين في المنطقة التعليمية لإنشاء مدرستين عالميتين باستثمارات محلية وأجنبية وأن هناك العديد من الطلبات لإقامة مشاريع صناعية خفيفة ومتوسطة أغلبها لاستثمارات عمانية. وعن الحوافز المقدمة للمستثمرين قال البلوشي إن هناك حزماً من الحوافز تقدم لاستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب من بينها عدم وجود جمارك على البضائع واعفاء من الضرائب لمدة 30 عاماً والسماح بحق الانتفاع لمدة خمسين عاماً وعدم اشتراط حد أدنى لرأس المال المستثمر في المشروع والسماح للمستثمر الأجنبي بتملك الاستثمار بنسبة 100 بالمائة وعدم وجود قيود على تحويل الأرباح ورأس المال وتقديم أسعار تنافسية في الإيجار السنوي للأراضي التي يحصل عليها المستثمرون وفقا لنظام حق الانتفاع موضحاً أن الايجار السنوي يختلف من موقع لآخر ومن قطاع لآخر. وأشار الى ان هذا الاقبال الكبير على توطين المشاريع بالمنطقة الاقتصادية بالدقم جاء نتيجة الحملات الترويجية التي قامت الهيئة بتنفيذها خلال الأعوام الثلاثة الماضية والتي جابت مختلف أنحاء العالم حتى تمكنت من وضع المنطقة على خارطة العالم الى جانب جهود المؤسسات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص كما بدأت الهيئة هذا العام تنفيذ حملات ترويجية داخلية شملت أغلب محافظات السلطنة . وفيما يتصل بمساهمة منطقة الدقم الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة أوضح نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أن الدراسات التي أعدت للمشاريع التي سوف يكتمل انشاؤها في عام 2020 أوضحت أن مساهمة المنطقة ستكون /5/ بالمائة معرباً عن أمله أن يتم تحقيق هذه النسبة والعمل على زيادتها. وحول الوظائف التي ستتوفر للشباب العماني قال : بحسب الخطة الموضوعة فإنه من المتوقع أن يكون عدد سكان المنطقة في العام 2020 في حدود 67 ألفاً بمن فيهم الموظفون وعائلاتهم والطلبة متوقعاً أن يستمر الوضع الاقتصادي في النمو وأن تكون المنطقة الاقتصادية بالدقم قاطرة للاستثمار نظراً للموقع الاستراتيجي المهم لها وتوفر جميع الخدمات اللوجستية وقربها من الأسواق الآسيوية والإفريقية وخطوط التجارة الدولية وقربها من كيانات اقتصادية كبيرة كالهند إضافة الى المزايا والحوافز والصلاحيات العديدة التي منحتها إياها حكومة سلطنة عمان . // انتهى // 12:27 ت م تغريد