أحرزت مصر وإثيوبيا والسودان، الأربعاء، تقدّماً في مفاوضات واشنطن حول «سدّ النهضة» الكهرمائي الضخم الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق ويثير توتّرات إقليمية، مشيرة إلى أنّها ستجتمع مجدّداً في 28 و29 يناير الجاري، لتذليل العقبات المتبقية والتوصّل إلى «اتفاق شامل حول ملء وإدارة السد».وأعلنت الدول الثلاث في بيان مشترك مع الولايات المتحدة والبنك الدولي، اللذين يشاركان بصفة مراقبين، إنّ وزراء الخارجية والمياه للدول الثلاث نوّهوا بـ«التقدّم الذي تم إحرازه».وعقدت جولة المفاوضات الأخيرة من الإثنين ولغاية الأربعاء، وشارك فيها بالإضافة إلى وزراء الدول الثلاث المعنية كل من وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس. وبحسب البيان، فإنّه تم التوصل إلى اتّفاق مبدئي على حلّ وسط بشأن بند ملء خزان السد، وهو أحد آخر العوائق المتبقية في طريق التوصّل إلى اتفاق شامل.وإذ شدّد البيان على أنّ كل النقاط الواردة في الاتفاق المبدئي «تخضع لاتفاق نهائي»، أوضح أنّ الحلّ الذي توصّلت إليه الأطراف بشأن تعبئة خزّان السدّ، يقضي بأن تتم عملية ملئه «على مراحل» وبطريقة «تعاونية» ولا سيّما خلال موسم الأمطار بين يوليو وأغسطس. وستتيح المرحلة الأولى من عملية ملء الخزان البدء بإنتاج الطاقة الكهربائية من السدّ.ومع ذلك، هناك العديد من النقاط الفنية والقانونية التي لا تزال عالقة والتي أرجئ بتّها إلى نهاية الجاري على أمل تذليلها وإبرام اتفاق نهائي.وبدأت إثيوبيا (دولة المنبع) ومصر (دولة المصبّ) والسودان (دولة الممرّ وحيث يلتقي في أم درمان النيلان الأزرق والأبيض ليشكّلا سوياً نهر النيل الذي يكمل طريقه شمالاً إلى مصر)، مفاوضات في نوفمبر بوساطة الولايات المتحدة للتوصّل إلى اتفاق.من المتوقع أن يبدأ السد البالغة كلفته 4,2 مليار دولار (3,8 مليار يورو) في توليد الطاقة الكهربائية في أواخر 2020 وأن يبلغ طاقته التشغيلية القصوى بحلول 2022.وتشدد إثيوبيا، الدولة الأكثر تعداداً للسكان في شرق أفريقيا وصاحبة الاقتصاد الأسرع نمواً في القارة، على أن المشروع ضروري لتطوّرها. إلا أن مصر تخشى أن تقوم اثيوبيا بملء السد بسرعة كبيرة بشكل يخفّض من مستوى إمداداتها من المياه. في سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان، أن قطاع الأمن الوطني «رصد اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق في منطقة باب اللوق (وسط القاهرة) كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة سيتا للدراسات التي أسستها جماعة الإخوان (المسلمين) الإرهابية بدعم من دولة تركيا».وأضافت انه تم استئذان النيابة واستهدف المقر المشار اليه. وذكر البيان أسماء الموقوفين، وهم «التركي حلمي مؤمن مصطفى بلجي (المدير المالي)، الإخواني حسين عبدالفتاح محمد عباس (المدير الإداري)، الإخواني حسين محمود رجب القباني (مسؤول الديسك) والإخواني عبدالسلام محمد حسن إبراهيم (مساعد المدير المالي)». وأضاف أن المكتب يقوم بـ«إعداد تقارير سلبية تتضمن معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية وإرسالها لمقر الوكالة بتركيا بهدف تشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والخارجي». وقالت مصادر قضائية لـ«الراي»، ان نيابة أمن الدولة العليا، بدأت أمس، تحقيقات موسعة مع الخلية.وأعرب الناطق باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد حافظ، عن رفض مصر، «جملة وتفصيلاً، لما ورد في بيان وزارة الخارجية التركية والتصريحات التركية الأخرى حول الإجراءات القانونية، التي اتخذتها السلطات المصرية في التعامل، مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية التركية غير الشرعية في مصر، والتي عملت تحت غطاء شركة أسستها عناصر لجماعة الإخوان الإرهابية بدعم من تركيا، لنشر معلومات مغلوطة ومفبركة حول الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية والحقوقية في مصر، وإرسالها لأوكارها في تركيا، سعيا لتشويه صورة البلاد على المستويين الداخلي والدولي».وتابعت أن كل الإجراءات «تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون».واستدعت وزارة الخارجية، القائم بالأعمال التركي في القاهرة على خلفية ضبط الخلية إلكترونية التركية. وأول من أمس، استدعت الخارجية التركية القائم بالأعمال المصري، احتجاجاً. وذكرت في بيان: «نتوقع أن تفرج السلطات المصرية على الفور عن موظفي وكالة الأناضول)». ودعت الخارجية الأميركية، من ناحيتها، القاهرة «للإفراج فوراً عن الصحافيين الموقوفين». إلى ذلك، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، على القانون الرقم 2 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وأعلنت وزارة الداخلية، الإفراج عن 439 سجيناً بموجب عفو رئاسي وشرطي.