أبوظبي: «الخليج» استضافت دولة الإمارات، الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية العرب الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع وزارة المالية في الدولة، وذلك على مدى يومين في فندق «السوفوتيل- أبوظبي». وناقش الاجتماع الأوراق والموضوعات المطروحة والتحضير والتنسيق للاجتماع المقبل لمجلس وزراء المالية العرب والمقرر عقده في إبريل 2020، كما ناقش كافة التحديات المتعلقة بالتشريعات الضريبية ودور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية.وترأس يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية وفد الدولة المشارك في الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية العرب، وشهد الاجتماع مشاركة الدكتور عبدالرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، إلى جانب وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، وخبراء وممثلين من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إضافة إلى حضور عدد كبير من المختصين في الشأن المالي في الدول العربية.وأكد يونس حاجي الخوري أهمية اجتماعات وكلاء وزارات المالية العرب في إتاحة الفرصة لتبادل الخبرات والتعرف إلى أفضل الممارسات، والحوار حول مختلف التطورات المالية والاقتصادية في المنطقة، الأمر الذي يسهم بدوره في تقوية النظام المالي العربي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية. وقال: «تشكل هذه الاجتماعات منصة مهمة للتعريف بالنموذج الإماراتي الرائد الذي تتمتع به الدولة، وخاصة على صعيد تجربتها في تطبيق إصلاحات الضرائب غير المباشرة والتي كان لها انعكاسات إيجابية على مسيرة التنمية والتنافسية، ومساهمتها في بناء اقتصاد معرفي مستدام للأجيال القادمة».وناقش اليوم الأول من الاجتماع؛ ورقة عمل قدمها صندوق النقد الدولي بعنوان «خيارات السياسة المالية بين استيعاب الضغوط الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية»، وورقة عمل البنك الدولي حول «تطوير نظم التعليم المتوائمة مع احتياجات سوق العمل»، ودراسة مقدمة من صندوق النقد العربي حول «دور أسواق المال في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية في الدول العربية» و«المعاملة الضريبية للخدمات والأدوات المالية في الدول العربية».وتطرقت المناقشات وأوراق العمل المقدمة إلى سياسات وجهود الدول العربية التي من شأنها تعزيز كفاءة الإنفاق الاجتماعي وخاصةً على قطاعات التعليم والصحة وكذلك المنافع التي يمكن تحقيقها عبر تطوير نظم كفاءة الإنفاق الاجتماعي، وكذلك تحديد أولويات الاستثمارات لتعزيز التعليم والمهارات، لتحقيق نتائج عامة مرضية لتطوير نظم التعليم للمواءمة مع متطلبات سوق العمل في ظل الزيادة السكانية، كما تناولت المناقشات دور المؤسسات المالية في ضوء الأوضاع والتطورات التي تشهدها المنطقة العربية والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية في تمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية واستخدام التقنيات المالية الحديثة لتطوير الخدمات الضريبية وفرص الاستفادة من الخدمات المالية الرقمية في تطوير الإدارة والخدمات الضريبية.وتضمن جدول أعمال اليوم الثاني، مناقشة الدول العربية على صعيد «إصلاحات الضرائب غير المباشرة» و«الشراكة بين القطاعين العام والخاص».