ترأس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، أمس، اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية التابع للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي عقد في مقر المجلس بأبراج الإمارات، بحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي وأعضاء المجلس.وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد، عبر «توتير»: ترأست اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية، ناقشنا خلاله العديد من الاستراتيجيات من بينها استراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي 2020-2024 الهادفة إلى تحقيق تنمية اجتماعية مستدامة وتعزيز التلاحم المجتمعي والارتقاء بجودة الخدمات بما يلبي تطلعات مواطنينا.وأضاف سموه:«اجتماع مجلس الشؤون الاستراتيجية يأتي ضمن جهود مجلس دبي والمجلس التنفيذي لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتسريع الإنجاز وإحداث قفزة نوعية في القطاعات كافة، والحفاظ على تنافسية دبي وتعزيز جاذبيتها، وابتكار قطاعات جديد ووضع خطط تطويرية تحقق لها الريادة». وأكد سموه أهمية تكثيف الجهود ومواصلة نهج التميز والإرادة والتطوير المستمر لمواكبة متطلبات المرحلة المقبلة والحفاظ على تنافسية الإمارة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي أعلن عنها مؤخراً في «وثيقة 4 يناير 2020» الخاصة بتشكيل مجلس دبي والرامية إلى الارتقاء بمسيرة العمل الحكومي، وقيادة التحول والتطوير في إمارة دبي وتعزيز ريادتها وجاذبيتها كأفضل مدينة في العالم.وخلال الاجتماع، ناقش المجلس استراتيجية القطاع الاجتماعي في إمارة دبي 2020 - 2024 التي قدمتها هيئة تنمية المجتمع في دبي؛ حيث تتماشى الاستراتيجية مع توجهات الإمارة في بناء مجتمع متماسك وتنظيم القطاع الاجتماعي وتطوير منظومة اجتماعية مستدامة.وتهدف الاستراتيجية إلى النهوض بالقطاع الاجتماعي والتمكين، والتنمية الاجتماعية المستدامة، وتفعيل مشاركة المجتمع والقطاع الخاص، وإنشاء وتحسين مجالات الابتكار في القطاع الاجتماعي، إضافة إلى تعزيز الوعي والتلاحم بين مجتمع دبي وضمان الجودة العالية لخدمات الرعاية الاجتماعية خاصة تلك المقدمة للإماراتيين وتوافقها مع أرقى المعايير.كما ناقش المجلس مقترح إطار مكافآت أعضاء المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، لتفعيل المرسوم الصادر بشأن حوكمة المجالس واللجان التابعة لحكومة دبي، ولتحديد أسس صرف المكافآت.. وسيتم تحديد المكافآت بالاستناد إلى مجموعة من المعايير تشمل تحديد المهام الأساسية بحسب إطار حوكمة حكومة دبي، والميزانية المخصصة من قبل دائرة المالية.وسيتم تطبيق الإطار على كافة المجالس واللجان، إضافة إلى استلام تقارير أداء لتقييم فاعليتها وكفاءتها ووضع مجموعة من الضوابط لضمان الكفاءة والإنصاف في تطبيق الإطار وبناء قاعدة بيانات لأفضل الخبرات والكفاءات الموجودة في الحكومة.يأتي الاجتماع ضمن سلسلة من الاجتماعات الرامية إلى دعم جهود مجلس دبي والمجلس التنفيذي، من خلال اقتراح الخطط والاستراتيجيات التي تسهم في تطبيق وتجسيد رؤية القيادة الرامية إلى تحقيق التميز في القطاعات كافة، وابتكار الحلول والمبادرات لتطوير الخدمات، وتحقيق الأهداف الطموحة التي ترسخ مكانة الإمارة. (وام)