أمرت محكمة برازيلية الأربعاء باقفال منشآت أولمبياد ريو الصيفي لعام 2016 أمام الجمهور، بسبب مخاوف متعلقة بالسلامة. وانتقدت الألعاب الأولى في أميركا الجنوبية بسبب كلفة منشآتها العالية، المقدرة بنحو 12.5 مليار دولار أميركي، إلى فضائح الفساد المحيطة ببناء المواقع. وأصدر قاض في ريو دي جانيرو قرارا مؤيدا لإقفال المنشآت بعد طلب من مكتب المدعي العام يطالب بإيقاف جميع الأحداث الكبرى، إلى أن تحصل السلطات على شهادات تثبت سلامتها. وقال القاضي إن القرار أتى «لحماية أمن الناس»، مشيرا الى أن الألوف يذهبون بانتظام الى القاعات لحضور حفلات موسيقية أو معارض. وكتب القاضي أوجينيو روسا دي أراوجو في قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس «يمكن للوضع الحالي في مواقع تضررت بسبب نقص المراقبة أن يؤدي الى كوارث بوجود الألوف من الناس». وقال مكتب عمدة ريو إن المدينة ستستأنف القرار. وبحسب الادعاء، فإن الكيان الاتحادي المسؤول عن أداء البنية التحتية للألعاب «اختفى في يونيو الماضي، ما أدى الى تخلي السلطات المحلية عن المباني وسرقة المعدات والكابلات الكهربائية». ويؤثر هذا الإجراء بشكل خاص على المتنزه الأولمبي في بارا دا تيجوكا، رئة الألعاب في المنطقة السياحية الواقعة غرب ريو دي جانيرو، وحيث يقع أيضا ارينا ريو، مركز كرة المضرب والفيلودروم. ويتعلق الأمر أيضا بمنطقة ديودورو الشعبية على بعد 40 كيلومتر شمال شاطىء كوباكابانا الشهير والتي استضافت منافسات الفروسية، الروغبي، الهوكي على الجليد، الرماية والكانوي كاياك.