أفرجت قوات الأمن، أمس، بناء على إشارة قضائية عن عشرات المتظاهرين اللبنانيين الذين أوقفتهم في الليلتين الأخيرتين، أثناء مشاركتهم في تحرّكات غاضبة في بيروت استهدف بعضها المصارف، حسبما أكد محامون مواكبون لملفاتهم. وأعلنت لجنة المحامين للدفاع عن المتظاهرين عبر حسابها، أمس: «تم الإفراج عن جميع الموقوفين خلال التظاهرات في الحمرا والمزرعة يومي الثلاثاء والأربعاء، باستثناء سبعة أجانب سيتم إحالتهم إلى الأمن العام». وأوضح أحد أعضاء اللجنة، أن الأجانب هم ستة سوريين ومصري، أوراق إقامتهم منتهية. وحتى صباح أمس، كانت القوى الأمنية تحتجز نحو مئة موقوف، هم 56 ضمنهم خمسة قاصرين تم توقيفهم ليل الأربعاء، إضافة إلى 45 آخرين تم توقيفهم الثلاثاء. وشهدت بيروت ليل الثلاثاء الماضي مواجهات بين المتظاهرين والقوى الأمنية تسببت بسقوط جرحى من الطرفين، تخللها إقدام محتجين في شارع الحمرا على تكسير واجهات عدد من المصارف وتخريب أجهزة الصراف الآلي، للتعبير عن غضبهم من القيود المصرفية المشددة. وإثر ذلك، أعلنت قوات الأمن توقيفها «59 مشتبهاً به في أعمال شغب واعتداءات». وتجدّدت مساء أمس الأول المواجهات، إثر تظاهر المحتجين أمام مقر قيادة شرطة بيروت، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين من الليلة السابقة. واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المتظاهرين الذين رشقوها بالحجارة، واعتقلت عدداً منهم، حسبما أكد ناشطون ومحامون من دون أن يصدر أي بيان رسمي عن عددهم. ومنذ 17 أكتوبر، خرج مئات الآلاف من اللبنانيين إلى الشوارع والساحات، وقطعوا الطرق احتجاجاً على أداء الطبقة السياسية التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي، وعجزها عن تأهيل المرافق، وتحسين الخدمات العامة الأساسية. وتسبّبت الاحتجاجات باستقالة رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ومن ثم تكليف حسان دياب تشكيل حكومة إنقاذية، تعهّد أن تكون مصغرة ومن التكنوقراط. ويضع دياب، بحسب وسائل إعلام محلية، اللمسات الأخيرة على صيغة حكومية، يعتزم تقديمها قريباً إلى رئيس الجمهورية ميشال عون. ويطالب المتظاهرون، بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، تضع خطة إنقاذ للاقتصاد المتداعي، وخسرت عشرات آلاف اللبنانيين وظائفهم أو جزءاً من رواتبهم، جراء أسوأ أزمة اقتصادية في البلاد في تاريخها الحديث. وتشهد المصارف بشكل شبه يومي، إشكالات بين العملاء الذين يريدون الحصول على أموالهم وموظفي المصارف العاجزين عن تلبية رغباتهم، كما لم يعد ممكناً تحويل مبالغ مالية إلى الخارج إلا في حالات محددة. وفيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية، التي ظهرت في الصيف للمرة الأولى، منذ أكثر من عقدين. ونددت وزيرة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال، ريا الحسن، بالعنف في بيان، ودعت المتظاهرين إلى التزام الطابع السلمي.