يعتزم مجلس الشورى التصويت على توصية لوضع ضوابط للديات ووقف تجارة الدماء، وذلك بعد عام من الدراسة من قبل اللجنان المختصة. وأوضحت مصادر أن المشروع تضمن تحديد الحد الأعلى للديات بنحو خمسة ملايين ريال، ويتم التعامل مع المبالغ وفق آليات محددة، وهي أن يكون المجني عليه متزوجاً، ويعول أسرة أو أكثر، ويعتمد رقم الدية على حالة المجني عليه كالمتزوج والأعزب وغيرها. وأضافت أن المشروع شمل 25 بنداً تهدف إلى عدم استمرار تجارة الديات ووضع حداً لها ، وذلك بعد ارتفاع أرقام الديات إلى عشرات الملايين بشكل مبالغ فيه.