قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء العشرة لإعداد الدستور، إن جلسة البرلمان، الأحد الماضى، بحضور المستشار عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبى، تمثل رسالة تأييد ودعم مصري لقرارات وخطوات البرلمان الليبى تجاه الاعتداء التركى على الشعب الليبى، والذى يمثل تدخلا غير مقبول في الشأن الداخلى الليبى وتهديدا واضحا للأمن القومى العربى والمصرى. وأضاف بسيونى في تصريحه، اليوم الجمعة، أن الأزمة الليبية الراهنة في تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنا ليبيا داخليا فقط، بل أصبحت تداعياتها تؤثر سلبا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالطبع منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.وتابع عضو مجلس النواب، أن التدخلات التركية في ليبيا تقف وراءها أهداف اقتصادية خبيثة وأحلام الزعامة للرئيس التركى، كما تدعمها جماعة الإخوان الإرهابية، بهدف نشر الفوضى بالمنطقة وتنفيذ مخطط التقسيم، وهو ما يتطلب منا دعم وحدة الصف الليبى وقراراته الشرعية التي تصب في صالح ليبيا خاصة وأن التدخلات الخارجية دائما قائمة على المصالح وليس من أجل مصلحة الأوطان أو الشعوب.وأشاد بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه الأزمة الليبية، مشيرا إلى أنه لا يألو جهدًا في دعم وحدة الشعب الليبى منذ بداية الأزمة، كما أنه داعم لأى قرار أو إجراء يهدف إلى بناء الدولة الليبية من خلال جيش وطنى حر متفق عليه وإعداد دستور يتوافق عليه الفئات ويلبى طموحات الشعب في بناء دولة مدنية حديثة. وأكد بسيونى، أن تفويض الرئيس السيسي، في اتخاذ أي خطوات وقرارات، من شأنه الحفاظ على الأمن القومى المصرى، وهو ضرورة حالية في ظل التصعيد التركى بالأزمة الليبية، باعتبار أن ليبيا تمثل امتدادا للأمن القومى المصرى والعربى، داعيا للوقوف صفا واحدا خلف الرئيس لمواجهة تلك الأزمة. ووجه بسيونى رسالة طمأنة للشعب المصرى، قائلا: "لكم أن تفخروا بقيادتكم السياسية، التي تحظى برؤية مستقبلية للحفاظ على أمن ومقدرات البلاد، باهتمامها بتسليح القوات المسلحة جيدا خلال الفترة الماضية، لتكون درعا قويا للبلاد باستمرار".وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تتمسك بالحلول السلمية في الأزمة الليبية، وهو موقف ليس بجديد عليها، مستشهدا بموقف مصر من أزمات اليمن وسوريا، متابعا: "ولكن أيضا من حقها الدفاع عن نفسها وأمنها القومى، حال وجود أي تهديد من شأنه أن يمثل خطرا عليها".