حددت محكمة القضاء الإداري في مصر، جلسة 15 فبراير لنظر دعوى لاتخاذ إجراءات التقاضي الدولي ضد تركيا، لمطالبتها برد أموال الجزية التي كانت تسددها مصر للدولة العثمانية. وطالبت الدعوى بصفة مستعجلة مطالبة دولة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى الجزية، وإصدار قرار بالتحفظ على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية والتحفظ عليها. وكان المحامي المصري حميدو جميل قد أقام، في بداية شهر يونيو، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها من المحكمة بإلزام الرئيس المصري ورئيس الحكومة ووزير الخارجية بمطالبة تركيا برد الأموال التي تحصلت عليها من مصر تحت مسمى "الجزية"، فضلا عن تحفظ الحكومة المصرية على الأموال المملوكة لدولة تركيا في مصر، وعدم تسليم ما تبقى من الوديعة التركية لدى البنك المركزي المصري، والتحفظ عليها لصالح الدولة المصرية وفاء للديون المصرية على تركيا. ويرى المحامي صاحب الدعوى أن مصر استمرت في دفع الجزية للدولة العثمانية، عن طريق الخطأ، على مدى 40 عاما، في الفترة ما بين عام 1915 وعام 1955، بينما كانت علاقة مصر قد انتهت رسميا بالخلافة العثمانية عام 1914 بإعلان الحماية البريطانية عليها. وبلغ إجمالي ما دفعته مصر في تلك الحقبة بالجنيهات الذهبية 23 مليونا و174 ألفا و984 جنيها ذهبيا. يذكر أن المحامي حميدو جميل كان قد أقام دعوى طالب فيها بإلزام بريطانيا بدفع تعويض للشعب المصري عن سنوات الاحتلال، وإلزامها بنزع 10 ملايين لغم زرعتها في الصحراء الغربية المصرية خلال الحرب العالمية الثانية. المصدر: المصري اليومتابعوا RT على