عبرت منظمة هيومن رايتس ووتش الجمعة عن قلقها إزاء وضع عبد القادر بلعيرج، الذي يقضي عقوبة حبس مؤبد على خلفية قضية إرهاب بالمغرب، "رهن الحبس الانفرادي التعسفي منذ ثلاث سنوات"، داعية إلى معاملته بشكل "إنساني". وقال بيان للمنظمة "يبدو أنه رهن الاحتجاز الانفرادي التعسفي منذ أكثر من ثلاث سنوات". ونقل البيان عن زوجة بلعيرج قولها "إنه محتجز في زنزانته 23 ساعة يوميا ومحروم من الالتقاء بسجناء آخرين خلال فسحته اليومية منذ 2016، وهذا ما يتعارض مع معايير الأمم المتحدة لمعاملة السجناء". وأشار البيان إلى أن المنظمة الحقوقية وجهت في تشرين الثاني/نوفمبر رسالة استفسار حول الموضوع إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان (رسمية) بدون أن تتلقى أي رد. وكان بلعيرج (59 عاما)، ويحمل أيضا الجنسية البلجيكية، اعتقل في 2008 بالمغرب واتهم بتزعم خلية إسلامية متشددة وبارتكاب ست جرائم قتل في بلجيكا نهاية ثمانينات القرن الفائت ومطلع التسعينات، ولكنه نفى خلال محاكمته هذه التهم نفيا قاطعا. وحكم عليه في 2009 بالسجن مدى الحياة، وعلى 34 شخصا آخرين في القضية نفسها بأحكام تراوحت بين سنة مع النفاذ و30 عاما. وقال مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش إريك غولدستين "ينبغي معاملة عبد القادر بلعيرج وجميع السجناء في المغرب معاملة إنسانية، ويشمل ذلك الالتقاء اليومي بأشخاص آخرين".المغرب: حبس "يوتيوبر" 4 سنوات بعد إدانته ب"إهانة الملك" واعتقال صحفي بسبب تغريدةتأييد أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ على أربعة صحافيين في المغرب المغرب: حقوقيون يدينون "حملة قمع" موجهة ضدّ مدونين ونشطاء وأشار بيان المنظمة إلى ما وصفه ب"انتهاكات حقوقية خطيرة" شابت محاكمته مع سائر المتهمين في القضية. وكانت تلك المحاكمة أثارت انتقادات وملاحظات منظمات حقوقية، واهتماما واسعا لوجود خمسة مسؤولين في أحزاب سياسية إسلامية معتدلة ضمن المدانين فيها، قبل أن يفرج عنهم بمقتضى عفو ملكي في 2011. وإلى جانب بلعيرج لا يزال سبعة مدانين آخرين في القضية وراء القضبان، بينما انهى الآخرون مددهم أو أفرج عنهم بموجب عفو ملكي.