رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، قوله إن "قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي ومصدر الدخل الوحيد للشعب". وأضاف أن المنشآت النفطية ملك للشعب الليبي ولا يجب استخدامها كورقة للمساومة السياسية. وحذر "صنع الله" من أن وقف إنتاج النفط وتصديره سيؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي من السهل التنبّؤ بها. وعن تلك العواقب، أردف: "سنواجه انهيارا في سعر الصرف، وسيتفاقم العجز في الميزانية إلى مستوى لا يمكن تحمله، كما سنشهد مغادرة الشركات الأجنبية، وسنتكبد خسائر في الإنتاج قد تستغرق سنوات لتلافيها". ولفت "صنع الله" إلى أن "إغلاق المنشآت النفطية من الجرائم الاقتصادية في القانون الليبي كما يعتبر جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني". وأشار إلى أنه في حال الاستجابة لهذه الدعوات فإنّ المؤسسة "ستسعى لملاحقة مرتكبي هذا الفعل المشين بكافة الوسائل المتاحة وبموجب القانون الليبي والدولي". وتشرف قوات حفتر علي تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي) والبريقة ومدينة طبرق علي الحدود المصرية، فيما تدير تلك المنشآت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق، التي لا يعترف المجتمع الدولي بغيرها مسوقا للنفط الليبي. وبلغ إنتاج ليبيا، في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، 1.167 مليون برميل يوميًا، بحسب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجومًا للسيطرة على طرابلس، مقر الحكومة الشرعية؛ ما أجهض جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.