هبطت السندات السيادية اللبنانية الأقصر أجلا اليوم الجمعة وسجلت بعضها أكبر هبوط ليوم واحد في حوالي ثلاثة أشهر، مع تزايد المخاوف من أن مبادلة مقترحة للسندات قد تثير تخلفا شاملا عن السداد. وأظهرت بيانات (آر آر بي اس بوندز) أن الإصدار الذي يحين موعد استحقاقه في مارس آذار 2020 هبط 5.8 سنت إلى 82 سنتا للدولار، وهو أكبر هبوط ليوم واحد منذ أواخر أكتوبر تشرين الأول بينما تراجع الإصدار استحقاق يونيو حزيران 3.6 سنت إلى 74 سنتا للدولار. وبينما يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد بين عامي 1975 و1990، اقترح البنك المركزي أن يبادل الحائزون المحليون للسندات الأقصر أجلا بسندات أطول أجلا لتخفيف الضغوط على المالية العامة. وطلب علي حسن خليل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال من مصرف لبنان المركزي أن يوقف هذه الخطط بعد أن حذرت وكالات للتصنيفات الائتماني من أنها قد تشكل تخلفا انتقائيا عن السداد، حسبما قال مصدر مطلع يوم الأربعاء. ولدى لبنان، الذي يئن تحت واحد من أثقل أعباء الديون في العالم، سندات دولية بقيمة 2.5 مليار دولار مستحقة في 2020 بما في ذلك سندات بقيمة 1.2 مليار دولار يحين موعد استحقاقها في مارس آذار.