القاهرة 17 يناير 2020 (شينخوا) نفت مصر اليوم (الجمعة) ممارسة أي ضغوط عليها للتنازل عن بعض مطالبها بخصوص أزمة سد النهضة الإثيوبي. واختتم وزراء الخارجية والموارد المائية بكل من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بواشنطن (الأربعاء) الماضي، حيث اتفقوا على عقد اجتماع وزاري آخر في العاصمة الأمريكية خلال يومي 28 و29 يناير الجاري، للتوصل إلى اتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة. وقالت وزارة الري والموارد المائية المصرية في بيان اليوم، إن "بعض التقارير الصحفية المغرضة التي أشاعت الكثير من اللغط عبر الاشارة إلى ضغوط كبيرة على مصر للتنازل عن بعض مطالبها، وهو الأمر المخالف للحقيقة". وأضاف البيان أنه خلال اجتماعات واشنطن الأخيرة تم الحديث عن كميات المياه المراد تخزينها، وسنوات الملء، والإشارة إلى أن الملء سيكون طبقا لهيدرلوجية النهر، بمعنى أن يتوقف على كميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى. ولفت إلى أن هذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت إنما يعتمد على هيدرلوجية النهر وحالة الفيضان. وأشار إلى أن البيان الصادر عن اجتماعات واشنطن تناول مرحلة الملء الأولى في وقت سريع وتشغيل التوربينات لتوليد الطاقة مما يحقق الهدف الأساسي للسد دون تأثير جسيم على دول المصب للمساهمة في توفير الطاقة للشعب الأثيوبي. وأشار إلى أنه تم التوصل إلى تعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وتلتزم أثيوبيا بإجراءات لتخفيف الأثار المترتبة على ذلك، مشيرا إلى أنه سيتم استكمال التفاصيل في هذا الإطار خلال الاسبوعين القادمين. وأوضح أنه مازال هناك بعض النقاط التي سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها خلال الأسبوعين القادمين، من أهمها التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة، وكذلك آلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات في كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى. وتبني أديس أبابا، سد النهضة على مجرى النيل الأزرق منذ أكثر من خمسة أعوام، وسيكون أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا. وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب. ويعد نهر النيل المصدر الرئيسي للمياه في مصر، التي تعاني من "الفقر المائي"، حيث يبلغ نصيب الفرد فيها أقل من 550 مترا مكعبا سنويا.