مع أن النظام المروري يُلزم قائدي الدراجات النارية بضرروة حمل دراجاتهم للوحات ويمنع بشكل واضح وصريح سيرها دون تلك اللوحات، رغم هذا كله، إلا أنك تجد العمالة الوافدة في محافظة الزلفي تقودها دون أن تحمل دراجاتهم هذه اللوحات، وبشكل بات يمثل مصدر ازعاج ومضايقة لمستخدمي الطريق! وما يثير الاستغراب والاستياء أن هذه الظاهرة المزعجة والتي استفزت المواطن العادي لسنوات طويلة مضت لم تجد ذلك التحرك المنتظر والمطلوب من قِبل شعبة المرور بالمحافظة، لدرجة أن العمالة ومن الأريحية التي تعيش بها أصبحت لا تقنع بالدراجة النارية الصغيرة، بل صارت تقتني ذلك النوع الكبير والمزعج منها، حتى وصل بنا الحال إلى أن أصبحت شوارع وطرقات الزلفي مكبًا لهذه الدراجات؛ يحظر سيرها في المحافظات الأخرى، بينما تجد كل ترحاب عندنا! معاناة الأهالي مع هذه الدراجات المخالفة لا يقتصر على مخالفاتها وأخطارها المرورية، بل يتعدى ذلك إلى ما قد تشكله من أخطار أمنية ونحن نراها تتجول داخل الأحياء السكنية في كل الأوقات، لا سيما في ساعات الصباح، بل وحتى في أوقات متأخرة من الليل. هنا كيف للواحد منا أن يتعرف على هوية الدراجة وقائدها، وهي لا تحمل لوحة عليها، ويصعب عليك تمييز قائدها بسبب ارتدائه للخوذة، ألم يفكر الإخوان في شعبة المرور في خطورة ذلك!؟ حتى عندما يرتكب قائدو هذه الدراجات مخالفات مرورية كتجاوز الإشارة المرورية أو عكس السير(وحدثت أمامي أكثر من مرة) كيف لنا أن نقوم بتقديم البلاغات عنهم وهي دون لوحات!؟ قد يتصور البعض أني أبالغ في وصف الواقع، لكن وكما قيل: ليس من رأى كمن سمع. ولا أدل على صدق وحقيقة كلامي حول هذه الظاهرة المزعجة من قيام اللجنة الأمنية بالمحافظة برئاسة سعادة المحافظ بمناقشة موضوعها في إحدى اجتماعاتها قبل سنوات، كما تناولها المجلس المحلي في أحد اجتماعاته. لكن على الرغم من ذلك ما زالت موجودة وبأعداد متزايدة!. ما أرجوه في ختام هذا المقال هو قيام مرور المحافظة بواجبه وتطبيق النظام بحق قائدي هذه الدراجات النارية من العمالة الوافدة والزامهم بوجود لوحات لدراجاتهم، والتأكد من حيازة الجميع لرخص القيادة، إلى غير ذلك من الاشتراطات والمتطلبات النظامية الخاصة بهذه الدراجات. وحتى لا يتحجج أحد بأية ظروف أو يتعذر بإمكانات ونحوه، تحول دون ذلك، أقول إن هناك عددًا من هذه الدراجات لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، أشاهدها كل فترة وأخرى وهي تحمل اللوحات الخاصة بها، وهذا إن دل فإنما يدل أن بإمكان هذه العمالة الوافدة الالتزام بهذه الاشتراطات والمتطلبات -إن كانت في الأصل مؤهلة لذلك-لكن وكأني بلسان حالهم يقول: ما الذي يضطرنا إلى كل ذلك ولا أحد يسألنا ويحاسبنا!؟