يدرس الاتحاد الأوروبي تطبيق ضوابط ملزمة قانونا على مطوري تقنيات الذكاء الاصطناعي في إطار جهود ضمان أن يتم تطوير هذه التقنيات واستخدامها وفق أساليب أخلاقية. وبحسب وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أظهرت مسودة لوثيقة أطلق عليها مسمى "الورقة البيضاء" بشأن الذكاء الاصطناعي، أن المفوضية الأوروبية تستعد لاقتراح القواعد الجديدة وتطبيقها في القطاعات الأكثر خطورة مثل الرعاية الصحية والنقل. ومن المقرر أن تكشف الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي النقاب عن الوثيقة منتصف شباط (فبراير) المقبل، لكن من المرجح أن تنطوي النسخة النهائية على تعديلات. وذكرت "بلومبيرج" أن الوثيقة تندرج في إطار مساعي الاتحاد الأوروبي لمواكبة جهود الصين والولايات المتحدة فيما يتعلق بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لكن على نحو يتوافق مع القيم الأوروبية مثل الحفاظ على خصوصية المستخدم على سبيل المثال. ورفض متحدث باسم المفوضية التعقيب على الوثيقة المقترحة، لكنه ذكر أنه "من أجل تعظيم الفوائد ومواجهة تحديات الذكاء الاصطناعي، يتعين على أوروبا أن تعمل ككيان واحد، وأن تحدد الطريق الخاص بها، وأن يكون طريقا إنسانيا". وأضاف أن "ثقة وأمن مواطني الاتحاد الأوروبي سيشغلان مكانا مركزيا في استراتيجية الاتحاد الأوروبي في هذا الصدد". من جهة أخرى، أشار جاي فيرهوفشتات النائب البرلماني الأوروبي القوي، إلى أن التفاوض بشأن اتفاق ينظم العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في المستقبل، بعد خروج المملكة المتحدة من التكتل "بريكست"، سيكون "صعبا للغاية"، في حال رفضت لندن قبول قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني (يناير)، وتلي ذلك مفاوضات بشأن العلاقات المستقبلية بين الجانبين. وقال فيرهوفشتات لإذاعة "بي بي سي راديو فور" عقب محادثات مع مسؤولين بريطانيين "أعتقد أن للجانبين مصلحة في أن يتسم كل منهما بالطموح في المفاوضات.. من الصعب في الوقت الحالي القول إلى أي مدى سيفضي ذلك، لأنه يعتمد على رغبة الجانب البريطاني في الإذعان لعدد من المعايير الخاصة بالاتحاد الأوروبي". وذكر فيرهوفشتات، أن بروكسل مستعدة لقبول مطالب بريطانيا من أجل إزالة الرسوم التجارية وعدم فرض حصص بعينها بعد "بريكست"، لكن لندن يجب أن تقبل أيضا قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بمكافحة الإغراق، وأيضا بالمساعدات الحكومية. وأوضح في معرض رده على سؤال بشأن ما يمكن أن يحدث إذا رفضت بريطانيا قواعد ومعايير الاتحاد الأوروبي "سيكون من الصعب للغاية التوصل إلى اتفاق تجارة حرة". وتعهد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني بإنهاء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بحلول 31 كانون الأول (ديسمبر)، واستبعد أي تمديد، ورفض مسؤولو الاتحاد الأوروبي جدوله الزمني، ووصفوه بأنه غير واقعي.