بلغت نسبة الإنجاز في مشروع «إنشاء وتشغيل محطة معالجة النفايات البلدية الصلبة وإنتاج الوقود البديل» في منطقة المدفق بإمارة أم القيوين 50%، ومتوقع الانتهاء من تنفيذه ودخوله للخدمة خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020، بتكلفة تصل إلى 132 مليون درهم، وتستفيد منه إمارتا أم القيوين وعجمان. وقال المهندس يوسف الريسي، مدير إدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة في تصريحات لـ«الاتحاد»، إن السبب وراء تركيز هذا المشروع على النفايات الصلبة البلدية فقط من دون بقية الأنواع الأخرى، ناجم عن كون هذه النفايات تعتبر مشكلة رئيسة وتحدياً كبيراً يواجه بلديات الدولة، كونها نفايات للأفراد والمجتمع، حيث ترتفع بشكل مطرد نتيجة التوسع العمراني والزيادة السكانية، ما شكل عبئاً على البلديات والجهات المعنية المسؤولة عن جمع ونقل النفايات، بالإضافة إلى أنها تدخل ضمن المرحلة الأولى من خطة الدولة في معالجة النفايات بشكل عام، على أن تتبعها مراحل تالية لمعالجة الأنواع الأخرى. وأوضح أن المشروع الذي باشرت بتنفيذه وزارة التغير المناخي والبيئة وشركة «الإمارات للوقود البديل» خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الماضي، يعد ضمن مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تسهم لجنة متابعة تنفيذ مبادرات رئيس الدولة بنسبة 50% من التكلفة الإجمالية، كما يعد أحد مشاريع الإدارة المتكاملة للنفايات في إمارات الدولة، تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات، للوصول بمعدل معالجة النفايات البلدية الصلبة بطرق بديلة عن الطمر، مثل استخدام أحدث التقنيات العالمية الصديقة للبيئة، إلى 75% بحلول عام 2021، بالإضافة إلى كون المشروع يمثل أولوية استراتيجية لوزارة التغير المناخي والبيئة ورؤيتها العامة لتحقيق ريادة بيئية لتنمية مستدامة، حيث تحرص الوزارة على تعزيز مبادرات الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي، من خلال التركيز على تطوير صناعة التدوير وتحويل النفايات إلى طاقة. بيئة مستدامة وأكد أن دولة الإمارات وسط التحديات التي تواجهها، مثل الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي المطرد وتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك والذي بدوره أدى إلى زيادة كمية النفايات البلدية الصلبة المتولدة وزيادة نسبة النفايات المحولة للمكبات، إلا أنها تعمل في إطار جهودها الحثيثة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية الساعية إلى الوصول إلى بيئة مستدامة بتطوير وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة النفايات، وفقاً لأرقى المعايير المعتمدة عالمياً، حيث يركز المخطط الرئيسي لإدارة النفايات في الدولة على إحداث نقلة نوعية في قطاع النفايات، عبر تنفيذ مشاريع ريادية واستخدام أحدث طرق التكنولوجيا العالمية في هذا المجال، بما يحقق مستقبلاً آمناً ومستداماً للأجيال القادمة. وذكر أن المشروع يهدف إلى معالجة النفايات البلدية الصلبة المتولدة في إمارتي عجمان وأم القيوين واستغلالها في توفير الطاقة لمصانع الإسمنت التي تعتمد على الفحم في عملياتها التشغيلية، كما يعتبر أحد النماذج الفعالة لشكل وآلية عمل محطات المعالجة المستهدف تعميمها على مستوى الدولة للتعامل باحترافية مع إشكالية النفايات الآخذة في التزايد. ولفت إلى أن المحطة تقع في منطقة المدفق التي تبعد حوالي 20 كم شمال أم القيوين و2.5 كم غرب طريق الشيخ محمد بن زايد، وتبلغ مساحة الأرض المخصصة للمشروع 40 هكتاراً، وستعمل المحطة بأحدث التقنيات في مجال إنتاج الوقود البديل من النفايات البلدية الصلبة، وستعمل على خطين متوازيين، الأول منهما يختص بتسلم النفايات غير القابلة لإعادة التدوير من وحدات الفرز من أجل العمل على تحويلها إلى وقود بديل، ومن ثم نقلها إلى مصانع الإسمنت، أما الخط الثاني فيختص بالتعامل مع النفايات القابلة لإعادة التدوير، حيث يتم تسلمها من وحدات الفرز وتسليمها للشركات المختصة، كما تصل قدرة المعالجة القصوى للمحطة إلى نحو 1500 طن في اليوم، فيما تصل الطاقة الإنتاجية للوقود البديل سنوياً إلى حوالي 300 ألف طن. خطط مستقبلية قال يوسف الريسي: سيضاف خط آخر للمعالجة والإنتاج، بناءً على حجم وكمية النفايات المستقبلية، كما سيتم العمل في المرحلة المقبلة على محطة المعالجة وإنتاج الوقود في أم القيوين التي ستمثل نموذجاً يمكن من خلاله تنفيذ مشاريع مماثلة، بناءً على نجاح النتائج وتحقيق الأهداف المرجوة. قوانين وتشريعات أكد يوسف الريسي أن دولة الإمارات أولت عناية خاصة بالنفايات وإداراتها، وخير دليل على ذلك إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لآليات التعامل مع النفايات، من حيث جمعها ونقلها والتخلص منها، وإعادة تدويرها ومعالجتها، وإعادة استخدامها في كافة القطاعات، ومنها القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2018 للإدارة المتكاملة للنفايات، والقرار الوزاري رقم 98 لسنة 2019 بشأن استخدام الوقود البديل من عمليات معالجة النفايات في مصانع الإسمنت، والقرار الوزاري رقم (21) لسنة 2019 بشأن استخدام المواد المعاد تدويرها من نفايات البناء والهدم في مشاريع الطرق والبنية التحتية، كما تستهدف الوزارة تحقيق الاستدامة في كافة القطاعات التابعة لها، لذا تعكف فرق العمل، بشكل دائم، على دراسة المستجدات والمتطلبات المستقبلية، وبناء عليه يتم تحديد الحاجة إلى القرارات والتشريعات الملائمة.