الدوحة   الراية: أكدت وزارة البلدية والبيئة على أهمية التخلص الآمن والسليم من النفايات الخطرة، من خلال الشركات والجهات المرخص لها من قبل الوزارة فقط، ونوهت إلى أن القانون رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية يحظر تداول النفايات الخطرة أو إدارتها أو معالجتها أو إعادة تصديرها والتخلص منها في الداخل أو الخارج إلا بترخيص صادر من الجهة الإدارية المختصة وهي إدارة الوقاية من الإشعاع والمواد الكيميائية بوزارة البلدية والبيئة. ودعت الوزارة كافة الجهات المولّدة أو التي تمتلك بحوزتها النفايات الخطرة ومنها (البطاريات المستعملة) التوجه إلى الشركات والجهات المرخص لها من الوزارة فقط وذلك لاستقبالها ومعالجتها أو إعادة تدويرها. واعتبر تقرير فني لوزارة البلدية والبيئة حول نفايات البطاريات المستخدمة، أعدته السيدة منيرة الكبيسي من قسم النفايات الخطرة بإدارة الوقاية من الاشعاع والمواد الكيميائية، أن البطاريات المستعملة وبالأخص بطاريات السيارات أو بطاريات أحماض الرصاص تعتبر من النفايات الخطرة التي يجب اتباع طرق آمنة وسليمة للتخلص منها لما تحتويه من معادن ثقيلة تضر بالبيئة وصحة الإنسان. حيث أن تجميع ورمي البطاريات المستهلكة وتراكمها في أماكن مختلفة في الأرض ومع تعرضها لعوامل البيئة كالماء والهواء والرياح تبدأ بالتحلل مما يؤدي إلى تغلغل المواد الخطرة في التربة وتسريبها في المياه مما يشكل ضرراً كبيراً على البيئة وصحة الكائنات الحية. ونوه التقرير إلى آثار ومخاطر نفايات البطاريات المستعملة والتي تحتوي على مواد خطرة وسامة تؤثر على البيئة والإنسان، ومن تلك المواد حمض الكبريت والذي يسبب مواد حمضية والتي تؤدي إلى تلف المحاصيل الزراعية وتضر بالإنسان. بالإضافة إلى الزئبق الذي يتواجد في معظم أنواع البطاريات بنسبة تتراوح ما بين 1% إلى 50%، وهو مادة سامة خطيرة عديمة الرائحة واللون، قد يتبخر ويختلط بالهواء دون أن يدركها الإنسان، وقد يصل إلى الإنسان عن طريق الاستنشاق أو الابتلاع، وإذا وصل إلى استنشاق الإنسان قد يتسبب في مشاكل حركية وأضرار في المخ والكلى والجهاز التنفسي وضعف الخصوبة. بالإضافة إلى مادة الرصاص الذي يشكل ضررا كبيرا على المخ والعظام، والفضة التي تضر بالجلد، وغاز الفريون الذي يشكل ضررًا كبيرًا على طبقة الأوزون، والليثيوم وهو مادة تنفجر عندما تتفاعل مع المياه، والكادميوم وهي مادة في تركيب البطاريات وتعد مادة سامة جدًا إذا وصلت للإنسان ستتسبب في كثير من الأضرار الصحية مثل آلام البطن، وارتفاع ضغط الدم، ومشاكل في الجهاز التنفسي. وأشار التقرير إلى إجراءات التخلص من البطاريات المستخدمة والإدارة السليمة لنفايات البطاريات، حفاظاً على البيئة وسلامة الكائنات الحية، وتفادي العشوائية في عمليات التخلص من البطاريات المستهلكة والتي تتضمن قيام الجهة المولدة للنفايات الخطرة بتعبئة الاستمارة وإحضار جميع المتطلبات وتقديمها لدى الوزارة، أو من مكتب خدمة العملاء أو من الموقع الإلكتروني ويدقق على الطلب من الناحية الإدارية ويصدر وصل مسجل برقم في حال استيفاء بياناته. ويحول لقسم النفايات الخطرة وحدة الترخيص. وتتم عملية التفتيش على الطلب للتأكد من صحة وسلامة مكان تخزين النفايات. ويصدر الترخيص بتوجيه مولّد النفاية إلى المرافق المعتمدة في الدولة للتخلص من النفايات الخطرة وذلك بشروط وأحكام من وزارة البلدية والبيئة. وتتضمن إجراءات نقل البطاريات المستعملة تقدم الجهة الناقلة للنفايات الخطرة بتعبئة استمارة نقل النفايات الخطرة وإحضار جميع المتطلبات وتقديمها لدى الوزارة، وممكن الحصول عليها من مكتب خدمة العملاء أو من الموقع الإلكتروني. ويدقق على الطلب من الناحية الإدارية ويصدر وصل مسجل برقم في حال استيفاء بياناته. ويحول لقسم النفايات الخطرة وحدة الترخيص. وتتم عملية التفتيش على الطلب للتأكد من صحة وسلامة مركبات نقل النفايات الخطرة. ويصدر الترخيص لناقل النفايات الخطرة بشروط وأحكام من وزارة البلدية والبيئة. ويسمح بتصدير النفايات الخطرة للخارج في حال عدم توافر أسلوب تخلص مناسب في مرافق المعالجة في الدولة وذلك كما نص في المادة (39) من الفصل الرابع من اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيئة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2002.