أعلنت وزارة الخزانة البريطانية، أمس، أنها صنّفت منظمة «حزب الله» اللبناني بجميع أجنحتها جماعة إرهابية بناء على قواعد مكافحة الإرهاب، وقررت تجميد أصولها في المملكة المتحدة، واتخذ القرار بالاستناد إلى مقتضيات تجميد الأصول في قانون مكافحة الإرهاب البريطاني. وكانت الحكومة البريطانية في السابق، تدرج الجناح العسكري فقط لـ«حزب الله»، تحت هذا التصنيف وتخضع أرصدته للتجميد. ومنذ مارس الماضي، تم حظر أي نشاط لحزب الله في بريطانيا بشكل يتجاوز القرار السابق بشأن نشاطات جناحه العسكري، وأعيد سبب ذلك إلى «محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط». ويعاقب القانون بمدة قد تصل إلى السجن 10 سنوات في حال الانتماء إلى «حزب الله»، أو في حال الترويج له. وقالت وزارة المال البريطانية في قرارها، إنّ هذا الحزب اللبناني «نفى علانية وبنفسه التفرقة بين جناحيه العسكري والسياسي». وقال متحدث باسم الوزارة: «بعد المراجعة السنوية للتصنيف الموجود حالياً للجناح العسكري لـ«حزب الله»، اتخذ قرار بإدراج الجماعة برمتها منظمة إرهابية، وهذا يتماشى مع تصنيف وزارة الداخلية للجماعة في عام 2019، والتصنيف الموجود حاليا للجناح العسكري للحزب هو تصنيف مطبق على نطاق الاتحاد الأوروبي». وأضاف: «مازالت بريطانيا ملتزمة باستقرار لبنان والمنطقة، وسنواصل العمل عن قرب مع شركائنا اللبنانيين». ويمنع القرار الجديد أي شخص من التعامل مع أي جهات مالية أو اقتصادية يملكها «حزب الله»، أو المشاركة في تمويل أي جهة تابعة له أو خدمتها، وتصنف الولايات المتحدة «حزب الله» تنظيماً إرهابياً، في حين أنّ الاتحاد الأوروبي يشمل الجناح العسكري للحزب فقط بمثل هذا التصنيف.