أكد باراك أوباما الرئيس الأمريكي سعيه لزيادة الإنفاق على المدارس والبنية التحتية، في الميزانية المقبلة، مسلطا الضوء على التعليم باعتباره إحدى أولوياته الرئيسية، بحسب الفرنسية. وأدلى أوباما بتصريحاته في كلية للتكنولوجيا في بروكلين في ولاية نيويورك المعروفة باهتمامها القوي بالعلم والتكنولوجيا، وشدد على ضرورة أن يكون تحديد أولويات الميزانية محكوما بالتفكير السليم، خاصة فيما يتعلق بالكيفية التي قد تساعد على نمو الاقتصاد. وأضاف أوباما أن ميزانية تخفض ما لا نحتاج إليه وتسد الإسراف في الثغرات الضريبية التي لا تخلق الوظائف وتحرر الموارد للاستثمار في أشياء تساعدنا حقا على النمو. أشياء مثل التعليم والبحث العلمي والبنية التحتية والطرق والجسور والمطارات لا ينبغي للأيديولوجيا أن تحكم التفكير فيها بل يجب أن نستخدم قدرا من التفكير السليم. ماذا يساعدنا على النمو. ماذا يخلق وظائف. وماذا سيؤدي لنمو الطبقة الوسطى في بلدنا. ماذا سيعطي فرصا أكبر للشباب. تلك أشياء يحب أن نخصص لها مزيدا من الأموال. وتحدث أوباما كذلك عن الحقائق الاقتصادية التي يواجهها العمال الأمريكيون في اقتصاد عالمي قائلا: إن بلدانا أخرى تتفوق على الولايات المتحدة في قطاعات معينة من بينها التعليم، وإذا لم نحدد الأولويات بشكل سليم الآن فسيحرم كثيرون منكم من الميزة التنافسية مقارنة ببلدان أخرى، وإذا كنتم تعتقدون أن التعليم باهظ التكلفة فانتظروا حتى تروا كم هي تكلفة الجهل. وجاءت كلمة أوباما وسط توقعات بعودة الاتصالات بشأن الميزانية مع الجمهوريين المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل في الكونجرس، موضحاً أنه يتطلع إلى زيادة الإنفاق على أشياء مثل المدارس والبنية التحتية بينما لا يزال الجمهوريون يركزون على كبح الدين العام وتقليص دور الحكومة. وبعد أسابيع من الجمود وتعطل عديد من الأجهزة الحكومية في الولايات المتحدة، وافق الكونجرس على رفع سقف الدين حتى السابع من شباط (فبراير) المقبل، وقد تستأنف المعركة مرة أخرى إلا إذا توصل الجمهوريون والديمقراطيون إلى اتفاق حيال هذا السقف، وعلى ميزانية العام المقبل لتمويل الحكومة وتفادي شلل جزئي جديد لمؤسسات الحكومة شبيه بذلك الذي انتهى بعد 16 يوماً من الشلل. وفي هذا الإطار أعلن الاحتياطي الفيدرالي أن اقتصاد البلاد واصل نموه بشكل متواضع إلى معتدل في أيلول (سبتمبر) ومطلع تشرين الأول (أكتوبر)، لكن شلل الإدارات الفيدرالية الأمريكية سيترك وقعا على الاقتصاد، وبحسب وكالة ستاندارد آند بورز للتصنيف الائتماني فإن الشلل سيكلف النمو الاقتصادي الأمريكي 0.6 نقطة مئوية في الربع الأخير من العام، أي ما يساوي خسارة 24 مليار دولار من الثروة المنتجة. وأشار الاحتياطي الفيدرالي إلى الريبة التي تسببت فيها أزمة الكونجرس في مجال التوظيف في حين ما زالت نسبة البطالة مرتفعة 7.3 في المائة في آب (أغسطس). وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أخيراً، أن الدين الأمريكي قفز فوق 17 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ، حيث وصل إجمالي الدين الأمريكي 17.075 تريليون دولار، بعد أن رفع الكونجرس الأمريكي سقف الدين. وقد بلغ حجم الدين قبل نهاية الأزمة بيوم 16.7 تريليون دولار، وهو رقم ظل ثابتا في عهد وزير الخزانة جاكوب ليو، بعد أن استخدم تدابير صارمة كي يبقيه تحت هذا الحد منذ أيار (مايو) الماضي.