انطلقت صباح أمس في مدينة مراكش المغربية أعمال المنتدى العربي الثاني لاسترداد الأموال المنهوبة بمشاركة 40 دولة وعدد من المؤسسات المالية، بهدف تحديد التحديات المتبقية في مجال استرداد الأموال. وبحسب الفرنسية، أكد دومينيك جريف، النائب العام البريطاني الذي تترأس بلاده شراكة دوفيل لمجموعة الثماني، أن المملكة المتحدة ملتزمة بمساندة الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية في تتبع واسترداد الأموال من طرف الأنظمة السابقة. وأضاف أن مسألة استرداد الأموال تكتسي طابعا جد معقد يتطلب جوابا دولياً، مؤكدا على وجود لجنة حكومية بريطانية مهمتها ملاءمة التشريعات البريطانية، لتسريع إعادة الأموال المنهوبة إلى كل من تونس ومصر وليبيا. من جانبه، وجه علي بن محسن بن فطيس المري النائب العام القطري المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف بملف استرداد المنهوبة من دول الربيع العربي، انتقادات للدول المطلوب منها إرجاع هذه الأموال، لأنه حينما نأتي إلى التنفيذ يحدث التراجع رغم الوعود والكلام الكثير. واعتبر محامي الأمم المتحدة الذي استحدث منصبه إبان اندلاع ثورات الربيع العربي، أن الدول الموجود لديها أموال الدول العربية المنهوبة تتحمل مسؤولية تاريخية وأخلاقية في إعادة هذه الأموال، لأن هناك شعوبا تموت جوعا ولا تجد الرغيف. وذكر المري أنه يجب على الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات في هذا المجال، الالتزام بتعهداتها، وإلا فإن التمرد على القانون الدولي سيؤدي الى فوضى عالمية. ووقعت 167 دولة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الملزمة للأطراف، التي تنص على إعادة الأصول بصفتها مبدأ أساسياً للاتفاقية. ونوه المري بالتجربة اللبنانية في الميدان حينما التزمت الحكومة بإعادة قرابة 29 مليون دولار في قضية ليلى الطرابلسي زوجة الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، لكنها حسب المشاركين مبالغ ضئيلة مقارنة بعشرات المليارات المنهوبة من طرف الأنظمة السابقة. من جهته، أشار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل المصري إلى أن الإجراءات التقليدية لاسترداد الأموال لم تعد كافية وناجعة، ولا سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث، وهو ما يؤكد على ضرورة زيادة فاعلية الإجراءات وإيجاد آليات مبتكرة. ودعا المسؤول المصري إلى خلق آلية دولية في هذا المجال تعمل على حل النزاعات بين الدول الطالبة أو المطلوب إليها، وذلك بطرق ودية من بينها الوساطة لاسترداد الأموال المنهوبة. ويعتبر المنتدى العربي لاسترداد الأموال الذي انعقد أول مرة تحت رئاسة الولايات المتحدة في قطر في 2012، مبادرة مستقلة لدعم جهود استرداد الأموال التي تبذلها الدول العربية التي تمر بمراحل انتقالية. ويستمر انعقاد المنتدى في مراكش جنوبي المغرب حتى الغد، بشراكة مع مبادرة استرداد الأموال والبنك الدولي ومكتب الأمم المتحدة لمحاربة المخدرات والجريمة، ومن المنتظر أن يخرج بتوصيات جديدة لتفعيل استرداد الأموال بعد سنة من تأسيسه.