أشارت تقديرات خبراء اقتصاديين في ألمانيا إلى انخفاض أعداد العاطلين عن العمل في البلاد خلال تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، إلى ما دون مستوى الـ 2.8 مليون شخص، وذلك لأول مرة منذ 11 شهرا. وكشف استطلاع أجرته وكالة الأنباء الألمانية بين خبراء اقتصاديين في مصارف كبرى وباحثي اقتصاد، أن عدد العاطلين في ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو بلغ خلال الشهر الجاري 2.79 مليون شخص، وذلك استنادا إلى إحصائيات خاصة بهم. وبذلك تنخفض أعداد العاطلين عن العمل في تشرين الأول (أكتوبر) الجاري وفقا لهذه الإحصائية بمقدار نحو 60 ألف شخص مقارنة بأيلول (سبتمبر) الماضي، لكنها في الوقت نفسه تعد أعلى بمقدار نحو 40 ألف شخص مقارنة بالأعداد التي تم تسجيلها في تشرين الأول (أكتوبر) من 2012، ومن المنتظر أن تعلن الوكالة الاتحادية للعمل عن الأرقام الرسمية للعاطلين عن العمل في ألمانيا يوم الأربعاء المقبل. من جهة أخرى، توقع تقييم صدر عن هيئة مستشاري الحكومة الألمانية، نموا قويا لاقتصاد البلاد في 2014 بعد بداية فاترة في العام الجاري، ويشير التقييم إلى أن أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من المستبعد أن يتراجع بفعل معدلات النمو البطيئة بين جيرانه في جنوب القارة، وأن ماليته العامة قوية. ويتوقع خبراء الاقتصاد في المراكز البحثية التي أجرت مراجعة نصف سنوية أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا 1.8 في المائة العام القادم بعد زيادة تبلغ 0.4 في المائة فقط هذا العام. وتمثل التوقعات للعام القادم أقل قليلا من تقدير الهيئة الاستشارية في فصل الربيع بأن الاقتصاد قد ينمو بمعدل 1.9 في المائة في عام 2014، وكان فصل الشتاء الأخير في ألمانيا شديد البرودة وطويلا جدا، وتم إلقاء المسؤولية عليه في تأخير التعافي الاقتصادي للبلاد. وتعد قدرة ألمانيا على النمو بدون إحداث تضخم عنصرا حيويا لسياسة البنك المركزي الأوروبي لإقراض الأموال بأسعار فائدة متدنية، ليستفيد من هذا الوضع بشكل غير مباشر اقتصادات أخرى حول العالم. وأشار رولاند دورن المتحدث باسم الهيئة إلى أن توقعات التضخم عند 1.6 في المائة هذا العام و1.9 في المائة العام القادم تظل معتدلة، لكن التقرير حذر أن عودة أزمة ديون منطقة اليورو أو مشاكل اقتصادية عالمية أخرى تظل تهديدات محتملة. وتشير البيانات إلى أن الحكومة الألمانية قد تكون قادرة على رفع الإنفاق بدون اللجوء إلى الاستدانة أو زيادة الضرائب. وذكر خبراء الاقتصاد أن نمو الناتج سيدر دخلا ضريبيا مفاجئا كبيرا يصل إلى 33 مليار يورو (45 مليار دولار) بحلول عام 2018، بينما توقع تقرير الهيئة أن هذا المبلغ يدلل على هامش المناورة في السياسة المالية دون اللجوء إلى زيادة الضرائب.